المنبر التونسي (هيئة الانتخابات) – رد اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، على بيان للحزب الدستوري وجه فيه تنبيها لهيئة الانتخابات.
وقال بوعسكر في تدخل هاتفي لبرنامج للماتينال على اذاعة شمس أف أم، ان هيئة الانتخابات لا تنتظر توصيات او نصائح من أحد، خاصة وان جميع اعمالها مراقبة من القضاء وتحديدا القضاء الاداري.
وتابع بوعسكر انه من حيث المبدا فان الهيئة لا تحتاج تنبيها للالتزام بالقانون.
وبخصوص مدى استعجادية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، قال بوعسكر انه من واجب الهيئة ان تكون مستعدة لاي طارئ انتخابي رسمي او غير رسمي.
ومن جهة اخرى اكد بوعسكر على حق الاحزاب والسياسيين في الطعن في اعمال الهيئة اذا ما لاحظوا انحرافا.
وأضاف بوعسكر انه قانونيا، يجب ان يتم في 25 ماي المقبل، اصدار أمر بنتظيم الإستفتاء المبرمج في 25 جويلية القادم، ملحق به النص الذي سيتم عرصه على الاستفتاء وهو نص اما بتنقيح دستوري او تشريعي.
وأكد بوعسكر ان الهيئة لا تملك بعد إجابة واضحة عن ذلك
يذكر ان الحزب الدستوري الحر، امس الثلاثاء،نبّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من “القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق”.
