المنبر التونسي (الجامعة العامة للبلديين) – أكدت الجامعة العامة للبلديين، في بيان اليوم الأحد 27 مارس 2022، ان اضرابهم قانوني وشرعي، مشيرة إلى انه تم اتباع جميع الاجراءات بدء بالاعلان عن الاضراب ضمن هيئة إدارية قطاعية، الى احترام الآجال القانونية من ذلك إعلام وزارة الداخلية من خلال برقية موجهة عبر البريد مثبتة إداريا بالختم والتاريخ.
واعتبرت الجامعة ان ما جاء في مكتوب وزارة الداخلية عدد 1/1559 بتاريخ 25 مارس 2022، هو تحريض على البلديين ينضاف إلى الاستهتار بمشاغلهم ومعاناتهم، معبرة عن ادانتها لذلك، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
كما عبرت الجامعة عن استعدادهم الدائم لتحمل مسؤولية نضالهم المشروع في سبيل استعادة كرامة القطاع وأضافت انه كان من الأجدر على سلطة االشراف احترام البلديين واحترام هيكلهم النقابي والتحلي بروح المسؤولية وفتح باب التفاوض واعلاء المصلحة الوطنية والنأي بالبلديين عن التجاذبات السياسية، إذ أصبحت الخلفيات السياسية مكشوفة للجميع ولا تنطلي على الأعوان.
وأكدت أن إجراءات الاقتطاع من الأجور تهدف إلى التشفي من البلديين ومزيد التنكيل بهم ولن تثنيهم عن مواصلة النضال، وأن الغاية من إصدار هذا المكتوب الغريب هي إدخال البلبلة داخل البلديات ووضع الأعوان والنقابات وجها لوجه مع رؤساء البلديات وبالتالي تعطيل العمل البلدي قصد حل المجالس البلدية في وقت الحق لتنفيذ أجندا سياسية بعينها.
ودعت الجامعة كافة القواعد إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى والبلبلة، مشددة على ضرورة مواصلة النضال بكافة االشكال القانونية المتاحة داعية كافة قواعدها إلى مزيد الالتفاف حول الجامعة العامة للبلديين والتمسك بوحدتهم قصد تحقيق مطالبهم.
