أكّد صندوق النقد الدولي، في بلاغ الأربعاء 30 مارس 2022 مواصلة دعمه لتونس في ظلّ الوضع الدولي الصعب بشكل خاص وتداعيات جائحة كوفيد-19، معبّرا عن التزامه بالوقوف إلى جانب الحكومة التونسية في جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تبذلها لصالح المجتمع التونسي.
وكشف الصندوق أنّ زيارة وفده مؤخرا لتونس مكّنت من التقدّم في مستوى النقاشات التقنية مع الحكومة بخصوص برنامج الإصلاح.
كما أشار إلى أنّه لمس جدية برنامج الإصلاح الخاص بحكومة بودن الذي يهدف لـ “رفع عدّة تحديات اجتماعية واقتصادية”، كما اعتبر أنّ ما جاء في برنامج اصلاح الحكومة ضروري للحدّ من الأزمة الإقتصادية.
واعتبر الصندوق أن تشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ضرورية أيضا لإطلاق إمكانيات وفرص النمو بتونس وخلق مواطن الشغل.
وأكّد صندوق النقد الدولي أنّ محاولات الحكومة التونسية تخفيض عجز الميزانية من خلال فرض ضرائب عادلة والرقابة الصارمة على كتلة الأجور وتوجيه الدعم بشكل افضل والاصلاح العميق للمؤسسات العمومية، تعتبر أمرا ضروريا للحدّ من الاختلال الذي يعانيه الاقتصاد التونسي، وفق قوله.
