المنبر التونسي (القروض الخارجية) – اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 11 أفريل 2022، أنّ حظوظ تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ضعيفة، مؤكّدا أنّه “حتّى وإن تحصّلت على ذلك التمويل لن يكون كافيا لتغطية عجز الميزانية لسنة 2022″، وفق تعبيره.
وأوضح قائلا: “حظوظ تونس في التوصّل إلى اتفاق تبقى ضعيفة وحتى إن تمّ التوصل إلى اتفاق لن يكون بالمبلغ الذي طلبته الحكومة التونسية لأنّ صندوق النقد يشتغل بما يسمى نظام الحصص، ومن المعلوم أنّ حصة تونس في حدود 750 مليون دولار ولذلك فليس بإمكانها الحصول على أكثر من 135% من حصتها في سنة واحدة وهذا يساوي حوالي 1.1 مليار دولار”.
وتابع: “بينما حاجيات تونس من القروض الخارجية في هذه السنة تساوي 7 مليار دولار، وبالتالي نحن بعيدون كلّ البعد عن هذا المبلغ، بالإضافة إلى أنّه لا يمكنها الحصول في إطار برنامج مع الصندوق على أكثر من 435% من حصتها فيه وبالتالي أقصى ما يمكن أن تتحصل عليه تونس سيكون بين 1.7 مليار دولار و 2.1 مليار دولار كبرنامج كامل”.
وخلُص إلى أنّه “مهما كانت نتائج المحادثات والمفاوضات مع صندوق النقد فإنّها لن تكون كافية لتمويل عجز الميزانية، لذلك يجب أن يكون “الحلّ تونسيا تونسيا” لمجابهة وضع الاقتصادي والمالية الصعب جدّا وتوفير الموارد لنفقات الدولة للسنة الحالية”، وفق تقديره.
وأوضح سعيدان أنّ الوفد التونسي الذي سيتحول قريبا إلى واشنطن، سيحضر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإلى جانب ذلك ستكون هناك محاولة لمواصلة المحادثات مع الصندوق وليس الدخول في مفاوضات، وفق تأكيده.
واعتبر أنّ صندوق النقد الدولي ظلم تونس باشتراط ضرورة توصّل الحكومة إلى توافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن برنامج الإصلاحات قبل مواصلة المحادثات.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ هذا التوافق لم يحصل، وتساءل قائلا: “وبالتالي السؤال المطروح بأيّ حظوظ نتوجه إلى الصندوق؟”.
كما اعتبر أنّ “صندوق النقد الدولي أخطأ في حقّ تونس وعقّد المسألة ومن المفترض أن يكون الاتفاق بين الحكومة والاتحاد شأن داخلي”، وفق تعبيره.
