المنبر التونسي (الميزان التجاري الغذائي) – سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى مارس 2022، عجزا بنحو 4ر268 مليون دينار مدفوعا أساسا بارتفاع سلة منتوجات موردة من بينها الحبوب بنسبة 4ر11 بالمائة والسكر بنسبة 9ر191 بالمائة.
وحقق الميزان التجاري الغذائي، وفق بلاغ أصدره المرصد الوطني للفلاحة ، نسبة تغطية قاربت 6ر86 بالمائة خلال سنة 2022 مقابل 9ر84 بالمائة لسنة 2021 والتي سجل خلالها الميزان الغذائي عجزا أقل قارب 7ر151 مليون دينار.
ويأتي هذا العجز في ظل ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية لتونس، مع موفى مارس 2022 ، بنسبة 8ر22 بالمائة لتبلغ 8ر1788 مليون دينار ونمو الواردات بنسبة 4ر20 بالمائة لتصل الى 2ر2002 مليون دينار.
وأرجع المرصد عجز الميزان الغذائي لتونس، رغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 7ر40 بالمائة لتصل إلى مبلغ 5ر761 مليون دينار، إلى زيادة قيمة واردات الحبوب التي وصلت إلى زهاء 1000 مليون دينار.
ووردت تونس ، خلال مارس 2022، القمح الصلب بنحو 332 مليون دينار في ظل ارتفاع الاسعار بنسبة 9ر93 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 والقمح اللين بنحو 7ر343 مليون دينار مع زيادة مسجلة في الاسعار بنسبة 6ر41 بالمائة.
وأكد المرصد “أن أسعار توريد الحبوب سجلت ارتفاعا تراوح بين 25 و 94 بالمائة مقارنة بمستوى 2021، وأنها تشهد ارتفاعا منذ شهر اكتوبر 2021 وأن تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا لم يظهر بعد “.
وخصصت تونس مبلغ 162 مليون دينار، خلال مارس 2022، لتوريد الشعير الذي سجل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2ر50 بالمائة ومبلغ 8ر171 مليون دينار لتوريد الذرة والتي زادت أسعارها بنسبة 2ر50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وسجل المرصد ارتفاعا هاما لقيمة واردات اللحوم لتصل إلى 4ر4 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 9ر388 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من 2021 وكذلك ارتفاع واردات البطاطا لتصل إلى 9 مليون دينار مما يمثل ارتفاعا بنسبة 2ر246 بالمائة وارتفعت قيمة واردات السكر مع موفى مارس 2022 بنسبة 9ر191 بالمائة من خلال تخصيص مبلغ قارب 148 مليون دينار في حين قدرت المبالغ المخصصة لتوريد الزيت النباتي بنحو 5ر209 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 2ر32 بالمائة.
وارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، مع موفي مارس 2022 ، الى 5ر761 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 7ر40 بالمائة وتطورت عائدات تصدير الطماطم بنسبة 1ر14 بالمائة لتصل الى 7ر79 مليون دينار وعائدات تصدير التمور بنسبة 80ر2 بالمائة. وتراجعت، في المقابل، صادرات القوارص بنسبة 1ر15 بالمائة لتصل قيمة صادراتها إلى 9ر16 مليون دينار وتقلصت كذلك عائدات الصيد البحري بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 8ر125 مليون دينار .
