المنبر التونسي (نقابة الصحفيين) – لاحظت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ نسبة الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين ارتفعت خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري 2022 .
وسجلت وحدة الرصد في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء، 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين الضحايا وعلى شبكات التواصل، حيث وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.
واستحوذت ولاية تونس على اعلى عدد من الاعتداءات على الصحفيين وذلك في 12 مناسبة.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين، عملوا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، ومواضيع سياسية في 4 مناسبات، والقضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها.
وتوزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال، يعملون في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة، تتوزع إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.
وبيّنت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها سجلت حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة، بالإضافة إلى حالات تهديد وتحريض واعتداء جسدي في حالة وحيدة لكل منها، ملاحظة أنّ الجهات القضائية انفردت بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات، كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.
وأوصت وحدة الرّصد في هذا السياق بضرورة إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي، داعية القضاة إلى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة
كما دعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من قبلها.
وحثّت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية رئاسة الحكومة على القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
ودعت كذلك رئاسة الجمهورية إلى احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.
ودعت الصحفيين إلى التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.
