المنبر التونسي (البنزين) – توقّع الخبير الإقتصادي معزّ حديدان أن يرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 3 دنانير في غضون أشهر قليلة إذا تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى زيادة متوقعة في تعريفة الكهرباء والغاز والعديد من المواد الأخرى.
وارتفعت أسعار المحروقات في تونس مجدّدا، حيث شهد سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص مساء أمس الأربعاء 14 أفريل 2022، زيادة بـ 110 مليم اللتر (2330 مليم اللتر ) والبنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز ” فقد شهد زيادة بـ 240 مليم اللتر، (2600 مليم اللتر) والغازوال بدون كبريت ” الممتاز” أصبح سعر اللتر الواحد 2310 مليم أي بزيادة 210 مليم.
هذه الزيادة في سعر المحروقات هي الثالثة خلال السنة الحالية، حيث كانت الأخيرة يوم 1 مارس المنقضي بـ65 مليما بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص وبـ110 مليم للبنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز” أي مرة أقل تقريبا من الزيادة التي أعلنت عنها وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك مساء أمس.
ويتوقع أن يتواصل الترفيع في أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة مع تواصل زيادة أسعار النفط على المستوى العالمي، خاصة بعد تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد الذي سبق وصرّح بأنّ الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات بآلاف ملايين الدولارات على مستوى المحروقات مما يستدعي بشكل مستعجل البحث عن مصادر مختلفة أو الرفع تدريجيا في أسعارها حتى تتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التأثيرات.
وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس الأربعاء، حيث ارتفع خام برنت بـ4,14 دولاراً (4%)، ليصل إلى 108,78 دولاراً للبرميل، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 3,65 دولاراً (3.7%)، ليصل إلى 104,25 دولاراً للبرميل، مقابل اعتماد الحكومة التونسية على سعر 75 دولارا للبرميل، في قانون المالية لسنة 2022 الذي أقرّ التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار
أقرّت تونس منذ 2016 آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار، ويتم ضبطها من طرف اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المتعلق بمنتوجات النفط والتي تم تحيين تركيبتها وسير اعمالها بمقتضى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016.
وتهدف آلية التعديل الأوتوماتيكي بحسب وزارة الصناعة والمناجم والطاق، إلى إضفاء مزيد النجاعة على عمل اللجنة والاقتراب من حقيقة الاسعار للمواد المعنية بآلية التعديل.
