أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي في تصريح لموزاييك، على هامش جلسة انعقدت بمقر ولاية تطاوين لمتابعة عدد من المشاريع، أنّ الوضعية المالية للمؤسسة في تحسّن بعد تسجيل ارتفاع في المداخيل بعد صعود أسعار النفط، لكن الوضع يبقى صعبا باعتبار الديون المطالبة المؤسسة بخلاصها والمقدرة بحوالي 700 مليون دينار، بالاضافة الى سداد اقساط قروض إحداث مشروع غاز نوارة، حسب تصريحه.
وكشف الخماسي أن للشركة مستحقات لدى الشركات الوطنية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة ستير ، في حدود 2000 مليون دينار، مشيرا إلى سعي المؤسسة لايجاد حلول لسدادها تدريجيا مع استبعاد اتخاذ الاجراءات المشددة باعتبار ارتباطها بالمالية العمومية ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وضرورة ضمان تواصل الانتاج بهذه الشركات لتوفير الكهرباء والبنزين، وفق قوله .
