شددت وزيرة الصناعة والمعاجم والطاقة نائلة نويرة القنجي اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022 خلال ورشة حوارية وإعلامية على ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة في ظل تضاعف حاجيات الدعم ب3 مرات، مؤكدة أنّ تونس على غرار بقية دول العالم تعيش عجزا هيكليا للميزان الطاقي.
وأوضحت أن فرضيات أسعار النفط التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2022 كانت 75 دولار للبرميل ولكن معدل الأسعار اليوم بلغ 108 دولارا، مشيرة إلى أنّ ذلك تسبّب في ارتفاع حاجيات التمويل من 5200 مليون دولار إلى 10 مليون دولار.
وبينت أنّ حاجيات الدعم تضاعفت بحوالي ثلاث مرات أي من 2900 مليون دينار إلى 8 آلاف مليون دينار، مؤكدة أنّ التعديل المبرمج في أسعار المحروقات سيوفر حوالي 16% من حاجيات التمويل في حين كان من المبرمج أن يوفر حسب قانون المالية 32%.
وأشارت إلى أنّ الحرب الروسية الأكرانية كانت لها تداعيات على الأسعار العالمية للطاقة وصعوبات في التزوّد بمختلف المنتجات الطاقية، مشددة على ضرورة تكثيف جهود الاقتصاد في الطاقة في كافة القطاعات ومختلف الأوساط ومزيد تفعيل دور المستهلك بكافة شرائحه لاسيّما المستهلك المنزلي أو المؤسسة أو القطاع العمومي أو البلديات في المجهود الوطني لتخفيض الطلب على الطاقة.
