المنبر الاقتصادي (قانون مالية تكميلي) – اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 22 أوت 2022 أنّ الحكومة لم تلجأ إلى قانون مالية تكميلي رغم تغيّر كل الفرضيات التي بنيت على أساسها الميزانية الأصلية خوفا من الإفصاح عن الأوضاع والأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية، وفق تقديره.
وقال: “تونس تشتغل دون ميزانية لأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2021 تجاوزها الزمن من خلال كل الجوانب سواء فيما يتعلق بسعر برميل النفط أو سعر العملة أو نسبة النمو أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه في 31 مارس 2022 وكان من المفروض مراجعة ميزانية الدولة منذ ذلك الوقت واستعمال المعطيات المحيّنة”.
وتابع: “وإذا تلجأ الحكومة إلى ميزانية محيّنة ستكون مجبرة على إظهار العجز في ميزانية الدولة الكبير جدا وربما يفوق نسبة 10% وهذا ما يجعل الحكومة تؤخر قدر الإمكان إعداد الميزانية التكميلية ولكن هذه طريقة عمل سيئة جدا”.
وأضاف: “والحكومة لم تدخل في إصلاحات إلى حد الآن وحتى المسؤولين السامين بصندوق النقد الدولي يتساءلون عن أسباب تأخر تونس في الدخول في إصلاحات عميقة وضرورية”.
وأكد أنه يجب أن تنعكس الإصلاحات على ميزانية الدولة، “وهو ما يفسر عزوف الحكومة عن إعداد ميزانية تكميلية وهناك خوف من الإفصاح عن الأوضاع والأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية”، وفق تعبيره.
