أكد الخبير الاقتصادي، عزالدين سعيدان، أن الاضطرابات التي تشهدها أسعار العملة في الأسواق العالمية وتراجع سعر اليورو مقابل الارتفاع الطفيف في سعر الدولار ستؤثر على مخزون تونس من العملة الأجنبية وعلى ميزانية الدولة من خلال ارتفاع قيمة القروض التي تحتاجها تونس في سنة 2022.
وأضاف سعيدان، في تصريح لشمس أف أم، اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، ميزانية تونس لسنة 2022 بنيت على أساس سعر برميل النفط بـ75 دولار وبنيت على أن سعر الدولار أقل من 3 دنانير لذلك فإن التأثير سيكون مضاعفا من جهة سعر برميل النفط ومن جهة أخرى سعر الدولار.
وتابع عز الدين سعيدان بأن التأثير على ميزانية التعويض أو صندوق التعويض سيكون ثقيلا جدا لذلك كان لا بدّ من مراجعة ميزانية الدولة والقيام بميزانية تكميلية في أسرع وقت .
وقال الخبير الاقتصادي إن التقييم يشير إلى أن تونس في الميزانية الأصلية كانت تحتاج إلى قروض لسنة 2022 تقدر بـ20 مليار دينار والآن أصبحت حاجياتها تقدر بـ25 مليار دينار .
