لا تزال أزمة توفر المواد البترولية تلقي بضلالها في تونس في ظل تعقد الوضع الاقتصادي في تونس الذي اتسم بشكل جلي في النقص الفادح لعدة منتوجات استهلاكية وغذائية لا سيما تبك الموردة (الشاي والقهوة والسكر) وفقدانها من السوق لتنضاف اليها مؤخرا ومنذ ثلاثة أسابيع تقريبا اضطراب لافت في توفر المواد البترولية (البنوين والغازوال).
وتفاجأ العديد من أصحاب السيارات خاصة في العاصمة من نفاذ المواد البترولية من محطات توزيع المحروقات بالرغم من عدم وجود اضراب في الغرض ليكتفي العاملون في هذه المحطات بإبلاغ بعدم توفر المواد البترولية بكميات كافية وعليهم البحث عن محطات أخرى علهم يعثر على بضعة لترات.
وضعية صعبة
وكشف سلوان السميري الكاتب العام للجامعة الوطنية للنفط بالاتحاد العام التونسي للشغل أن النقص المسجل في الأيام الأخيرة للمحروقات في محطات الوقود، سببه مالي بحت بسبب الصعوبات التي تعانيها الدولة في خلاص الشحنات بسبب مشاكلها المالية. وأضاف السميري بالقول “عقود الدولة التونسية بخصوص تزويد السوق بالمحروقات واضحة، الإشكال الوحيد مالي”.
وأقر بالنقص الحاصل في التزود بالمحروقات في عدة محطات، ما تسبب في تسجيل طوابير من السيارات تنتظر دورها للحصول على البنزين. وأوضح المتحدث أن هذا النقص تم تسجيله خاصة في مادة الغازوال بدون كبريت، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك باخرة في ميناء بنزرت تنتظر منذ يومين تفريغ حمولتها التي ستكون اليوم أو غدا.
وأرجع المسؤول النقابي النقص الحاصل في التزود بالمحروقات إلى 3 عوامل وهي ارتفاع سعر برميل النفط وارتفاع الاستهلاك خلال الموسم الحالي ونقص الموارد المالية للدولة. وفي سياق متصل شدد السميري على ضرورة أن تبحث الحكومة على حل مع البنك المركزي لتمويل المواد الحيوية، مقترحا على البنوك تمويل حاجيات البلاد من المحروقات بالضمانات التي تريدها.
رفض تمويل شحنات مواد بترولية لتونس
في محضر جلسة عمل حكومية حول الوضعية المالية للشركات الحكومية في تونس بحضور كل أعضاء الحكومة، تحصلت عليه “البورصة عربي” بصفة حصرية، كشفت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاختة المحواشي انه بسبب تراجع التصنيف السيادي للدولة التونسية من طرف وكالات التصنيف الائتماني، رفض العديد من البنوك الأجنبية تمويل شحنات مواد بترولية لفائدة السوق التونسية.
وخفضت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة “B-” إلى “CCC”.في 18 مارس (اذار) 2022 وكانت قبلها وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية.
كما رفض المزودون وفق المسؤولة إمهال الشركة المزيد من التسهيلات في الخلاص (تأخير في الدفع) علاوة على تعديل المزودين لبرامج التسليم لضمان خلاص الشحنات السابقة قبل تنفيذ الشحنة الموالية بالإضافة الى صعوبة الحصول على اعتماد مستندي من البنوك المحلية مع ارتفاع الكلفة ذات العلاقة وطلب خلاص مسبق أو مضمون باعتماد مستندي من قبل المزودين.
وأكدت المسؤولة ، ان تداعيات الأزمة الأكرانية الروسية ساهمت في ارتفاع مشط لأسعار النفط الخام والمواد البترولية بالأسواق العالمية وتحجير الولوج لتمويلات بالنسبة للمزودين المتعاملين بصفة مباشرة وغير مباشرة مع روسيا علاوة على بطء عمليات التثبت من الوثائق لدى البنوك المحلية ممّا تسبب في مزيد تأخير خلاص المزودين وكذلك استنفاذ كامل خط التمويل السعودي (EximBanK) بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر أفريل 2022.
الغاء شحنات توريد
ونتيجة لتأثير العجز المالي لسنة 2021 وامتداد آثاره لسنة 2022 كشفت المسؤولة أيضا عن تسجيل اضطراب برنامج تزويد مادتي البنزين خال من الرصاص و البوتان نظرا لوضعيات عدم السماح بالرسو (Financial Hold ) منذ جانفي(2022 وإلغاء شحنات مادة الغازوال لأشهر جانفي وفيفري ومارس مما تسبب في تراجع المخزون الاحتياطي الوطني بالإضافة الى تهديد جدي من عديد المزودين بفسخ العقود وإلغائها نظرا للتأخير في الخلاص ورفضهم جدولة الديون المتخلدة بذمة الشركة.
وأقرت بوجود خطر فسخ العقود بسبب عدم الخلاص والشروع في الإجراءات القانونية ضدّ الشركة مع كل ما ينجر عنها من تبعات وخطايا مع ارتفاع الأعباء المالية (خطايا تأخير خلاص، أعباء انتظار البواخر، أعباء القروض البنكية، التعويضات المالية).
ولتأمين تزويد السوق المحلية، ونظرا لما سلف ذكره، تضطر الشركة للتداين البنكي قصير الأجل مما ينجر عنه ارتفاع الأعباء المالية التي تتجاوز سنويا 50 مليون دينار وزيادة المخاطر وبلوغ سقف المديونية المسموح به مع صعوبة المحافظة على المخزون الاحتياطي في مستوى مقبول.
المزودون يشترطون الحصول على مستحقاتهم بشكل مسبق
في تصريح إعلامي لها مساء أمس الأحد 28 أوت 2022، أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نايلة القنجي أنّ الإضطراب المسجّلة في التزود بالمحروقات يعود إلى عدة العوامل من أبرزها أنّ المزودين اشترطوا منذ أشهر الحصول على مستحقاتهم بشكل مسبق.
وتابعت بالقول ”صحيح قد سجّلنا اضطراب، وكان حقيقة ناتج عن عديد العوامل، والعامل الأوّل فإنّ تونس تعيش اليوم عجز طاقي وأكثر من 53 بالمائة من حاجياتنا يتمّ توريدها، ولكن ما تغيّر هو أنّ طريقة التزوّد بات فيها المزوّدين يشترطون خلاص مسبق قبل إيصال الشحنة”.
وأضافت القنجي أنّه وإن كانت المبالغ متوفرة فإنّ الإجراءات مع البنك المركزي لخلاص المزودين تتطلب بعض الوقت. كما اشارت الى أنّ الإجراءات المرورية التي تم اتخاذها بمناسبة تيكاد 8 قد أحدثت إرباكا على مستوى إيصال المحروقات نظرا للتغييرات التي طرأت على مختلف المسارات المرورية مضيفة أن النقل من بنزرت والصخيرة لم يكن بالسلاسة الكافية.
