نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مساء أمس الجمعة 7 اكتوبر 2022 ما ورد بمحضر تنبيه مرسل من “مرصد رقابة ” للوزارة حول فحوى اجتماع بين الوزيرة نائلة القنجي مع ممثلي شركة “ألستوم” الفرنسية للطاقة والمواصلات.
كما نفت الوزارة في بلاغ “ما ورد بمحضر التنبيه حول تعرضها أو أحد ممثليها لضغوطات في ملف إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية او ان يكون الاجتماع قد تعرض إلى اسناد امتيازات للشركة المذكورة رغم غياب ما يمنع دراسة البرامج المعروضة على مصالح الوزارة إن استوفت إجراءاتها”.
وأبدت “استعدادها لمواصلة لقاء كل المتعاملين الاقتصاديين والاستماع الى شواغلهم وبرامجهم لدفع الاستثمار والتنمية وخلق مواطن الشغل” مشددة على انه “يترتب عن قرار اقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي في فصله السابع والعشرين منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا او في إطار مجمع ومنعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية ومن المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية”
