أعلنت الجمارك الفرنسية أمس الجمعة أن العجز في الميزان التجاري سجل رقماً قياسياً جديداً في أوت عند 15,5 مليار يورو بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات.
تراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر جويلية.
تراكمياً على 12 شهراً، سجل العجز رقماً قياسياً بلغ 139 مليار يورو.
بشكل عام، شهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 ملياراً. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.
وأوضحت الكمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أوت وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أوت.
وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.
وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فيفري وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.
