تقدر التمويلات التي تحتاجها تونس لإنجاز استثمارات تهدف إلى الحد من كثافة الكربون في تونس ما يعادل 14،4 مليار دولار أمريكي منها 11،7 مليار دولار أمريكي للاستثمار في قطاع الطاقة، اي ما يمثل 82 بالمائة من التمويلات الجملية اللازمة.
وكشفت المكلفة بالإشراف على إدارة الدراسات والتخطيط بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عفاف جعفر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس بإمكانها أن توفر ما قيمته 2،2 مليار دولار من هذه التمويلات أما بقية المبلغ فيتطلب تحصيله تمويلات خارجية.
وبينت المتحدثة، خلال ورشة نظمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الإثنين، حول موضوع “تشخيص وتخطيط نشاطات المؤسسات بشأن مسألة الكربون”، أن تونس تطمح من خلال الأهداف التي وضعتها في اطار المساهمة المحددة الوطني، التي تم تحيينها في أكتوبر 2021 ،إلى الحد من كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق 2030 عوضا عن 41 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2010 سنة مرجعية. وشددت على أن تونس بصدد تنفيذ مخطط عمل لتحديد المشاريع اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وذكر مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، لـ”وات”، من جانبه، أن الدولة ستمنح تراخيص لمشاريع إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقات المتجددة ، سقع إسناد جزء منها، كل سنة، وذلك حتى سنة 2025.
وبين أن هذه المشاريع سترفع من نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء بنسبة 22 بالمائة وذلك في غضون سنة 2024، علما وأن النسبة حاليا في حدود بــ 3،7 بالمائة.
وأضاف الحنشي، قائلا: “إن تونس برهنت التزامها بإنتاج الطاقات المتجددة بالترفيع في النسبة المراد بلوغها من 30 بالمائة إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030”.
وافاد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، بدوره لـ”وات”، انه “ينبغي على قطاع الصناعة في تونس أن يعمل على إرساء صناعة خضراء تسعى إلى الحد من انبعاثات الكربون حتى تنصهر في اطار التوجهات العالمية والتنمية المستدامة”.
وابرز بوزوادة ضرورة وضع استراتيجية وطنية تتعلق بالكربون مع تحديد أهداف في شكل أرقام، مشددا على وجوب مساهمة القطاع الصناعي في هذه الاستراتيجية، وذلك بالعمل على استخدام الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية إلى جانب تثمين النفايات واستعمال تجهيزات صناعية ملائمة لذلك. واعتبر أن الالتزام بالحد من كثافة الكربون يعد مقياسا لجذب المستثمرين الأجانب.
وأوصى بأن تعمل الدولة على تشخيص أنشطة المؤسسات في ما يتعلق بالكربون وبلورة برامج توجه نحو الصناعة وذلك بمشاركة كل الهياكل المعنية على غرار المراكز الفنية ووكالة التحكم في الطاقة وغيرها، لافتا في الآن ذاته إلى ضرورة إعداد القوانين اللازمة لذلك.
وأكد الخبير في الطاقة والتغيرات المناخية، نجيب عصمان، من جهته، الحاجة إلى مساهمة كل الفاعلين من مؤسسات وقطاع خاص إلى جانب قطاع التمويل في السياسة الرامية إلى الحد من كثافة الكربون وأن يلعب القطاع العمومي دورا فعالا لتكريس السياسة المناخية، مؤكدا في هذا السياق أهمية دور قطاع الطاقة لإنجاح هذا التوجه.
وأشار الخبير إلى دور الشركات في المساهمة في بلوغ الحياد الكربوني بما يعني التوازن بين انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وامتصاصه من خلال القيام بعديد الأنشطة مثل غراسة الأشجار.
وذكر عصمان، باتفاق باريس، الذي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2050 والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية مائوية بنحو 1،5 درجة.
وتابع موضحا “يجب أولا على كل شركة أن يكون لها “حصيلة” تتضمن تشخيصا لوضعيتها في ما يهم الكربون والسعي نحو الحد منه وذلك بالوقوف عند نشاط المؤسسة فحسب”.
وأوصى الخبير بإحداث برنامج مرافقة للمؤسسات إلى جانب وضع تشريعات وجهاز مؤسسي مع تحفيز الشركات للمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق الحياد الكربوني.
تجدر الإشارة إلى أن مساهمة تونس في التلوث الهوائي على النطاق العالمي تناهز 0،007 بالمائة وتعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى في العالم.
