أقر الأستاذ في الإقتصاد فتحي النوري، اليوم الإثنين، ان “ميزانية الدولة لسنة 2023 من أصعب الميزانيات “.
وأفاد النوري في تصريح لشمس آف آم انه “من الصعب تحديد نسبة النمو في تونس سنة 2023 في ظل أزمة إقتصادية عالمية تتوجه فيها أكبر الإقتصاديات إلى الركود”.
كما أوضح النوري أن “الخطوط العريضة التي تحدد الميزانية والمتعلقة بسعر الصرف العالمي وحرب العملة الجديدة وفي ظل أسعار النفط وتقلبات سعر البرميل يصبح من الصعب التحكم في الميزانية” .
وشدد النوري ان الفرضيات التي تبنى عليها الميزانية غير واضحة على المستوى العالمي.
هذا وقال الأستاذ في الإقتصاد إن “الاتفاق التقني بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لا يعتبر نجاحا ولا فشلا وإنما هو قرض وعملية تمويل للإقتصاد لا يجب ان نعطيه اهمية أكثر من اللازم”.
