المنبر الاقتصادي (مشروع قانون مالية 2023) – أفاد مصدر حضر اجتماع المجلس الوطني للجباية يوم الجمعة الفارط، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 بأنّ الهاجس الأكبر داخل مشروع قانون المالية لسنة 2023 هو “محاولة تحقيق التوازنات المالية عبر تنويع مصادر الجباية ومراجعة بعض الامتيازات الجبائية التي تم منحها للمؤسسات ولكنها لم تحقّق نتيجة إيجابية”، وفق تعبيره.
تحفّظات ورفض
وأكّد مصدرنا أنّ ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المجلس عبّر عن تحفّظ المنظمة ورفضها لبعض التوجهات الجبائية صلب مشروع القانون الذي قدّمته وزيرة المالية خلال اجتماع يوم الجمعة الفارط.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة المالية قد أكدت في بيان نشرته أن أحد أهم محاور مشروع قانون المالية هو “ترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي”، وفق نص البيان.
المجلس الوطني للجباية
كما ذكر البيان أنّ الاجتماع خُصّص لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
وأشار البيان إلى أنّ وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية بينت خلال الاجتماع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية. وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى والانخراط في إنجاحه، وفق نص البيان.
وحضر اجتماع المجلس ممثلي المنظّمات والهيئات الوطنيّة وهي على التوالي: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، هيئة السوق المالية، الجامعة التونسية للنزل، هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، عمادة المحامين، مجمع المحاسبين للبلاد التونسية، الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين، فضلا عن ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين.
