المنبر الاقتصادي (مديونية القطاع الخاص لدى الضمان الاجتماعي) – دعا مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجابي جميع المدينين للصناديق الاجتماعية الى المبادرة للانتفاع بالتمديد في الانتفاع بإجراءات المرسوم عدد 6 لسنة 2022 والمنقح بالمرسوم عدد 57 لسنة 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير بعنوان اشتراكات انظمة الضمان الاجتماعي وسداد المستحقات قبل نهاية العام مضيفا انه سيتم تفعيل النصوص القانونية والاجراءات الضرورية لخلاص ديون الصناديق مع بداية العام المقبل.
واكد العجابي أن الغاية من المرسوم هو تحفيز جميع مديني الصندوق دون استثناء من مؤسسات وعملة ومستقلين على تسوية وضعياتهم تجاه الصناديق باعتبار ارتفاع حجم ديونهم وهو ما سيمكنهم من الطرح الالي لخطايا التأخير وفق جدولة تمتد حسب اختيار المدين من 36 شهرا الى 60 شهرا بشكل رضائي الى غاية يوم 31 ديسمبر 2022.
وقال العجابي في تصريح لموزاييك ان ديون الصناديق الاجتماعية لدى الغير بلغت 6500 مليون دينار موزعة على مختلف الانظمة منها 5000 مليون دينار لدى القطاع الخاص موزعة بين مؤسسات وعملة ومستقلين.
وبين العجابي ان الفترة الاولى للاجراءات الرضائية وفق المرسوم عدد 6 مكنت من توفير سيولة للصناديق فاقت 300 مليون دينار وبلغ حجم الديون التي تمت جدولتها 751 الف دينار موزعة على مختلف الانظمة.
