انتقد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 التوجهات التي يتم تداولها بشأن قانون المالية لسنة 2023، داعيا الحكومة إلى العمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال التخفيض في نسب الجباية ثم توسيع قاعدة المنخرطين في النظام الجبائي الحقيقي والمنظم وليس العكس من أجل تجنب النتائج عكسية، وفق تعبيره.
وقال “الضغط الجبائي في تونس مرتفع جدا مما دفع الشركات التونسية إلى البحث عن مناخات أخرى جالبة للاستثمار، وتصنيف تونس على مستوى مناخ الأعمال سيء جدا وخاصة على مستوى ارتفاع الأداءات ومزيد الترفيع فيها سيؤثر سلبا على الاستثمارات الداخلية والخارجية”
وتابع شكندالي “الأداء على الثروة سيكون له انعكاسات سلبية خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج المقبلين على شراء العقارات في تونس وهذا سيتسبب في ضرب أحد أبرز مصادر تمويل خزينة البنك المركزي من العملة الصعبة”.
وأضاف “مراجعة النظام الجبائي التقديري يتطلب توفير موارد بشرية كبيرة وغير مؤكد أن تكون له مردودية مالية وقد يتسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم المالي، والمطلوب هو تخفيض النظام الجبائي الحقيقي ثم توسيع القاعدة مع إلغاء التعقيدات الإدارية”.
