قال الخبير في الاقتصاد والاسواق المالية معز حديدان إن تراجع مخزون احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 97 يوم توريد بحسب اخر احصائيات البنك المركزي يعود إلى توسع العجز في الميزان التجاري دون تغطيته بدخول أموال بالعملة الصعبة التي يمكن أن تتأتى عن طريق القروض الخارجية وذلك في ظل تأخر الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وبين حديدان، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، أن الوضعية الحالية تتمثل في خروج عملة صعبة لتمويل العجز التجاري والديون التي حل اجالها مقابل عدم دخول أموال بالعملة الصعبة لتغطية الاختلال الحاصل.
وحذر من التراجع المستمر لاحتياطي تونس من العملة الصعبة مؤكدا أنه يمكن أن يصل إلى 50 يوم مع حلول جوان 2023 في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع النقد الدولي.
وشدد الخبير في الاقتصاد والاسواق المالية على أن انعكاسات تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة سلبية وتتمثل في انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الدولية وهو ما سيدي بالتالي إلى ارتفاع تكلفة الواردات الذي من شأنه أن يتسبب في تسجيل تضخم مباشر على السلع الموردة للاستهلاك المباشر وتضخم غير مباشر عند استيراد المواد الاولية الموجهة لتصنيع منتجات الاستهلاكية.
وتابع حديدان ان تداعيات تراجع مخزون العملة الصعبة من الناحية المالية إمكانية طلب المقيمين الأجانب في تونس عند تخوفهم من عجز البنوك على استرجاع أموالهم المودعة لديها بتحويل أموالهم إلى الخارج وهو ما سيتسبب في نزول فجئي للعملة الصعبة.
