المنبر الاقتصادي (بنوك تجارية لبنانية في الخارج) – قضت محكمة استئناف أميركية بإمكانية النظر في الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، وفق القرار الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة.
وألغى القرار حكما صدر عن محكمة جزئية أقل درجة، أول أمس 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قضى بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية؛ وكان ذلك ضمن دعوى أقامها مودعون لبنانيون عام 2020 ضد “بنك عودة”، لاستعادة مدخرات بقيمة 17 مليون دولار.
وقال محامو المودعين إن قرار المحكمة العليا يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان.
وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ 3 سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بالدولار الأميركي والعملة المحلية التي فقدت 90% من قيمتها.
ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأميركي إلى نتائج متباينة.
