وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للإستثمار لبلدان الجوار للإتحاد الأوروبي “ليونال ربايل” يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 على إتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون أورو ستخصص لفائدة ديوان الحبوب و ذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
ويهدف هذا التمويل الي دعم القدرات والإمكانيات علي مستوي التزود بالقمح اللين الي جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.
و قد حضر موكب التوقيع ، وزير الفلاحة وتعبئة الموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس “ماركوس كورنارو” ومدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس “جون لوك روفولوت” والرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري.
وأكد ليونال ربايل” بالمناسبة على أهمية التمويل بإعتبار ما يتيحه من دعم لتعزيز قدرات تونس على مستوي الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية و الأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأولوية لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه بين سمير سعيّد ان هذا التمويل سيساهم في تدعيم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب إضافة الى ما سيوفره من دعم لتطوير نجاعة أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية و تطوير حوكمة المنظومة ككل.
وبيّن محمود إلياس حمزة ان هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين و على دعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبري وتعصير حوكمته.
كما وقع سمير سعيّد و”ليونال ربايل” على إتفاقية تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 70 مليون دولار بحضور الرئيس المدير العام للشركة هشام عنان.
ويهدف هذا التمويل الي دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز و توسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
و أفاد “ربايل” ان هذا التمويل سيساهم في معاضدة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين نجاعة الشبكة الكهربائية خاصة على مستوى التزويد ، مشيرا الي إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية لاسيما في المجال الطاقي.
و في هذا الإطار ، بين سمير سعيّد ان هذا التمويل سيساهم في دعم وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء و تحسين الخدمات ذات العلاقة، مستعرضا بالمناسبة البرامج والأهداف التي ضبطتها الحكومة التونسية لتحقيق إنتقال طاقي ناجع ومستدام في المدي القريب والمتوسط.
وثمن الوزير مساهمات البنك الأوروبي للإستثمار في العديد من المشاريع التنموية ، مؤكدا في هذا السياق على ما يميز التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي و لا سيما البنك، من متانة وتنوع ما بوأه مرتبة الشريك الأول لبلادنا في مسارها التنموي والإصلاحي ، معربا عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة في المرحلة القادمة.
