المنبر التونسي (النقد الدولي) – حذر صندوق النقد الدولي من أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل.
وأعلن تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التكامل الاقتصاد العالمي، مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، مضيفا أن تراجع التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7% خلال فترة طويلة المدى غير محددة.
وفي حال تم تقييد مشاركة التكنولوجيا أيضا، فستكون الخسائر أكبر من 8% إلى 12% ببعض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة بحسب وكالة قنا.
وأشار صندوق النقد أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية عام 2008، بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.
وحث الصندوق على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة.
وجاء التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرات فيروس كورونا في الصين.
وخفض البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي.
ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7% في عام 2023، انخفاضا من تقدير نمو 3% في يونيو.
