المنبر الاقتصادي (المنتج السياحي التونسي) – كشف وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، الإثنين، في تصريح اعلامي، بالحمامات، أنّ وزارة السياحة صنفت 10 بلديات جديدة (السند والزارات ودخيلة توجان وبني مطير والبقالطة والنفيضة وغمراسن والمحرس وقلعة سنان
وبني خداش) كبلديات سياحية ليصل عددها اليوم إلى 57 بلدية سياحية.
ويخوّل التصنيف لهذه البلديات التمتع بدعم صندوق حماية المناطق السياحية كما يرجى من التصنيف ذات، بحسب وزير السياحة، خصوصا، إلى جعل هذه البلديات، الموزّعة على عديد جهات الجمهورية، رافدا للارتقاء بالمنتوج السياحي التونسي ومزيد تنويعه.
وأشار بلحسين على هامش إفتتاحه لأعمال الاجتماع الدوري للمندوبين الجهويين للسياحة ولمتفقدي السياحة بحضور ممثلي البلديات السياحية الجديدة فرصة لتعريف البلديات بمهام صندوق حماية المناطق السياحية ومجالات تدخله وللتأكيد على أهمية دورها في العناية بالمحيط السياحي وفي إثراء المنتوج السياحي انطلاقا من الموسم السياحي 2023، خاصّة، وأنّها توجد بمناطق تتميز بتنوّعها و تتمتع برصيد هام في مجالات السياحة الجبلية والشاطئية والثقافية والرياضية والطبيعية والأثرية، من الضروري تثمينه.
وأشار وزير السياحة، من جهة أخرى، في تقييمه للموسم السياحي لسنة 2022، إلى أنّ تونس سجّلت توافد 6،4 مليون زائر وأفاد « لقد توصلنا بفضل تظافر جهود المهنيين وقطاع الصحّة والمصالح الأمنية وعديد الهياكل من تجاوز الهدف، الذّي رسمته الوزارة والذّي كان في حدود 60 بالمائة من النتائج المسجلة في سنة 2019، وتحقيق 70 بالمائة من هذه المؤشرات فضلا عن تحقيق عائدات بنحو 4،2 مليار دينار أي بنسبة قدّرت ب76 بالمائة من عائدات السنة ذاتها.
ولاحظ في ذات السياق ان النتائج المحققة تدفع كل العاملين في القطاع السياحي والهياكل المتدخلة على مضاعفة الجهود لاحكام الاعداد للموسم السياحي 2023 وإنجاحه على جميع المستويات، خاصّة، تلك المرتبطة بجودة المنتوج والنظافة والعناية بالبيئة.
وذكر بأن الوزارة وضعت مخططا عمليّا يستغرق ثلاث سنوات، بداية من 2022، وتوقعت تحقيق 60 بالمائة من مؤشرات 2019 في 2022 وبلوغ نسبة 80 بالمائة خلال سنة 2023 على ان تعود تونس الى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال موسم 2024.
وقال « إنّ تجاوز القطاع السياحي للسنوات الصعبة، التّي فرضتها جائحة كورونا، يتطلب مزيدا من العمل لتجاوز عديد الاكراهات والتحديات والتعاطي معها، خاصّة، تلك المرتبطة بالنقل الجوّي والنقص في طاقة الناقلة الوطنية، التّي تواجه صعوبات حقيقية بالاضافة الى المسائل المرتبطة بالنظافة والمحيط، التّي تبقى مسؤولية مجتمعيّة فضلا عن اعلان وزارة البيئة سنة 2023 سنة النظافة ».
