المنبر الاقتصادي (منظمة العمل الدولية) – توقّعت منظمة العمل الدولية تباطؤ نمو التوظيف العالمي بشكل حاد إلى 1% في 2023، مقابل 2% عام 2022، بسبب تراجع الاقتصاد العالمي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم التضخم وتشديد السياسات النقدية.
حذّرت المنظمة من أنّ التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة كوفيد-19.
ارتفاع البطالة
توقع تقرير عن الاتجاهات العالمية الصادر عن منظمة العمل الدولية، الاثنين، أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في العالم بمقدار 3 ملايين إلى 208 ملايين عام 2023، في حين سيؤثر التضخم في الأجور الحقيقية.
وتأتي موجة ندرة الوظائف في وقت لا يزال فيه الكثيرون يتعافون من الصدمة الاقتصادية لارتفاع معدلات الفائدة، ومجابهة التضخم، والتصدي العالمي ضد كوفيد-19، خصوصًا مع ارتفاع الإصابات في الصين.
أوضح مدير إدارة البحوث بمنظمة العمل الدولية ومنسق التقرير المنشور حديثًا، ريتشارد سامانس: “إن التباطؤ في نمو العمالة العالمية يعني أننا لا نتوقع تعافي الخسائر التي تكبدتها خلال أزمة كوفيد-19 قبل عام 2025”.
و أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن التباطؤ الحالي يعني أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، وغالبًا بأجور منخفضة للغاية، وفي بعض الأحيان مع ساعات عمل إضافية.
وتتصاعد قسوة توقعات منظمة العمل الدولية لعام 2023، لتكشف في تقريرها أنه مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل الاسمي للعمالة، فإن أزمة تكلفة المعيشة تهدد بدفع المزيد من الناس إلى هوة الفقر.
المزيد من المرونة
أكّدت منظمة العمل الدولية منذ أيام أن إدخال ترتيبات أكثر مرونة على صعيد العمل، مثل تلك التي تم اعتمادها خلال فترة جائحة كوفيد-19، مفيد للاقتصاد وللشركات وللعمّال.
ووجد تقرير نشرته المنظمة أن زيادة عدد العمال الذين يعملون لساعات أقل ساعدت في منع خسارة الوظائف.
واعتبرت العمل الدولية أن الإجراءات التي اتُخذت خلال أزمة كوفيد-19 توفر أدلة جديدة على أن منح العمال مزيدًا من المرونة حول كيفية عملهم ومكانه ووقته يمكن أن يكون إيجابيًا لأنفسهم وللشركات وأن يساهم في زيادة الإنتاجية.
وينجم عن تقييد المرونة تكاليف كبيرة، بما في ذلك على صعيد زيادة معدل التوظيف، حسبما قالت منظمة العمل الدولية في بيان.
