المنبر الاقتصادي (العجز التجاري يتخطى 155 مليار دولار) – تكبدت اليابان أكبر عجز تجاري سنوي في العام الماضي 2022 بلغ 19.97 تريليون ين (155.27 مليار دولار) بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة الين وزيادة رسوم الاستيراد.
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 118.16 تريليو ين (918.74 مليار دولار)، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسيل، كما زادت الصادرات بنسبة 18.2% إلى 98.19 تريليون ين (763.47 مليار دولار) وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصُّلْب وفقا لما ذكرته وزارة المالية اليابانية.
انخفاض قيمة الين أدى إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث عقود مقابل الدولار الأميركي إلى هذه الزيادات حيث بلغ متوسط سعر الدولار 130.77 ين في عام 2022، بزيادة 19.5% عن العام السابق.
وأدى انضمام اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا بنسبة تقارب الـ 30% العام الماضي مع تراجع شحنات الإلكترونيات والآلات، بينما زادت الواردات من روسيا بنسبة 26.2% مدعومة بالغاز الطبيعي المسيل والفحم بحسب وام.
وتأثر ميزان الحساب الجاري الياباني، وهو مقياس أوسع للتجارة الدولية، بالعجز التجاري الهائل العام الماضي، على الرغْم من أن الاقتصاديين يقولون إن اليابان على الأرجح بقيت في المنطقة الإيجابية بفائض أقل من العام السابق، مدعوماً بعائدات الاستثمارات الأجنبية من الشركات اليابانية.
وشهدت اليابان توسعاً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى 6.54 تريليون ين (50.85 مليار دولار)، مدعوماً بصادرات قوية من السيارات والآلات. وزادت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.1% إلى 18.26 تريليون ين (142 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات 31.5% إلى 11.72 تريليون ين (91.12 مليار دولار)، بقيادة الأدوية.
وتأثرت تجارة اليابان مع الصين نتيجة سياسة (صفر كوفيد) حسب المحللين ، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري لليابان بأكثر من الضعف إلى 5.83 تريليون ين (45.33 مليار دولار). وزادت الواردات بنسبة 21.8% إلى 24.83 تريليون ين (193 مليار دولار)، بدعم من الملابس والهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية. وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.7% فقط لتصل إلى 19.01 تريليون ين (147.81 مليار دولار).
ومع الاتحاد الأوروبي فقد سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 2.02 تريليون ين (15.7 مليار دولار)، لتبقى في المنطقة السلبية للعام الحادي عشر.
ويقول الاقتصاديون: إن “احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين لليابان، مصدر قلق هذا العام، لكن يتوقعون أن يتحسن الميزان التجاري بشكل كبير في عام 2023 حيث من المرجح أن تعود أسعار السلع إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بينما يواصل مَصْرِف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد السياسة النقدية.
وتوقع الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً أبطأ، وليس نمواً سلبياً، لذلك من المرجح أن تظل صادرات اليابان ثابتة أو ترتفع قليلاً.
