المنبر الاقتصادي (الغاز يتصدر الأولويات) – تبدأ رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، الأسبوع المقبل، زيارة إلى الجزائر، حيث تتناول عدة ملفات، اعتبر محللون أن زيادة تدفق الغاز الطبيعي إلى روما من الدولة الإفريقية سيكون على رأس الأولويات.
ووفق محللين فإن زيارة ميلوني المرتقبة في 22 ينايرلمدة يومين، تمثل تأكيدا للمسار الذي اتخذه سلفها السابق ماريو دراغي، عبر المراهنة على الغاز الجزائري بعد أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا.
وتحاول روما تعزيز أمن الطاقة والتخلص من اعتمادها على الإمدادات الروسية، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء، حيث تعد الجزائر مصدرا مهما بشكل كبير للغاز لثالث أكبر اقتصاد بأوروبا.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيني إس بي إيه”، كلاوديو ديسالزي، إن إمدادات الغاز الإيطالية، أكثر أمانا في الشتاء المقبل، مضيفا أن روما سيكون لديها ما يكفي من الغاز، في عامي 2023 و2024، بدون انقطاعات، إذا تمكنت من زيادة الواردات من الجزائر.
وفي وقت سابق، قال ديسالزي إن الجزائر ستورد 38% من احتياطات إيطاليا من الغاز، هذا العام، مثلما فعلت روسيا قبل أن تخفض التدفقات إلى أوروبا، ردا على العقوبات التي تم فرضها عليها بسبب الحرب، التي شنتها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير العام الماضي.
الغاز يتصدر الأولويات
ووفق وكالة الأنباء التركية فإن أهم ملف ستسعى ميلوني لبحثه مع الرئيس تبون، خلال زيارتها إلى الجزائر، ضمان زيادة تدفق الغاز بالكميات المتفق عليها، والمقدرة بـ 9 مليارات متر مكعب، في ظل تنافس عدة دول أوروبية على التزود بالغاز الجزائري.
وارتفعت إمدادات غاز الجزائر إلى إيطاليا من 21 مليار متر مكعب في 2021، إلى 25 مليار متر مكعب في 2022، ومن المرتقب أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب بين 2023 و2024.
وتأمل الجزائر في رفع صادراتها الغازية من 56 مليار متر مكعب في 2022 إلى 100 مليار متر مكعب في 2023.
ويبدو هذا السقف عاليا في زمن قريب، لذلك تحتاج الجزائر إلى دعم عملاق الطاقة الإيطالي شركة “إيني”، في تكثيف استثماراتها بمجال التنقيب وإنتاج الغاز وتصديره.
ومن المرجح أن تبحث ميلوني مع تبون مقترحه، بشأن جعل إيطاليا مركزا لتوزيع الغاز أوروبيا بدلا من إسبانيا.
وأيضا من المرتقب أن يتم إعادة إحياء مشروع أنبوب غالسي الرابط بين الجزائر وجزيرة صقلية الإيطالية، لأن أنبوب “إنريكو ماتي” المار عبر تونس يكاد يصل إلى ذروته البالغة 32 مليار متر مكعب.
خاصة أن أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس، يصل إلى سلوفينيا، التي تسعى إلى تمديده إلى المجر حتى تتمكن من التزود بالغاز الجزائري.
ومع رغبة إيطاليا بوقف استيرادها للغاز الروسي الذي كان يمثل نحو 45% من وارداتها، وعدم كفاية صادرات الجزائر لتغطية الطلب الأوروبي، فمن الممكن أن يتم بحث دعم إنشاء خط الأنابيب العابر للصحراء، لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.
ما يعزز فرص إنشاء خط غالسي، الذي تراوحت قدرته ما بين 8 و10 مليارات متر مكعب سنويا، والذي من الممكن أن يستغل أيضا في تصدير الهيدروجين الأخضر.
وليس مستبعدا أن يطرح تبون مجددا على ميلوني تصدير الكهرباء، عبر إنشاء كابل بحري بين البلدين، خصوصا وأن للجزائر فائضا لا يقل عن 8 آلاف ميغاواط.
تصنيع السيارات
تراهن الجزائر على التعاون مع شركة “فيات” الإيطالية لصناعة السيارات، لإنجاز أول مصنع متكامل، بعد محدودية نجاح الشراكة مع شركة رينو الفرنسية.
ووقعت الجزائر في أكتوبر الماضي، مع مجموعة فيات اتفاقا لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بولاية وهران (غرب).
وهذا المصنع من شأنه منح حصة هامة من السوق الجزائرية للشركة الإيطالية، في ظل تقليص البلاد لوارداتها من السيارات الجديدة منذ 2017، ما خلق طلبا فاق العرض وأدى لتضخم الأسعار.
ومثل ملف تصنيع السيارات الإيطالية بالجزائر، أحد الرهانات الحقيقية لزيارة ميلوني، لتنويع الشراكة بين البلدين خارج قطاع الطاقة.
ما سيعزز دخول شركات إيطالية أخرى مختصة في صناعة قطع غيار السيارات، للسوق الجزائرية في إطار المناولة.
بوابة نحو إفريقيا
تسعى ميلوني إلى أن تخوض المنتجات الإيطالية المنافسة في السوق الإفريقية من بوابة الجزائر، عبر تشجيع شركاتها للاستثمار بها، كمرحلة أولى قبل الانطلاق نحو الأسواق الإفريقية الأخرى.
وفي هذا الصدد، يقول السفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بولييزي: “يمكن للجزائر أن تمثل للشركات الإيطالية بوابة أمام الأسواق الإفريقية التي تتميز بسرعة النمو”.
والجزائر مهتمة بتجربة المؤسسات الناشئة (الصغيرة والمتوسطة) في إيطاليا، التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من نسيجها الإنتاجي.
وتسعى الجزائر للاستفادة من التجربة الإيطالية، لتشجيع شبابها للانخراط في إنشاء شركات ناشئة، ليس فقط بإمكانها امتصاص البطالة بل أيضا رفع النمو وتطوير الاقتصاد.
وتمثل الصناعة الزراعية والصيد وتربية المائيات والصيدلة والطاقة المتجددة، أكثر القطاعات التي تثير اهتمام الإيطاليين، خاصة وأن رخص تكلفة الطاقة بالجزائر يقلص التكلفة ويزيد في الأرباح.
