المنبر الاقتصادي (مراجعة أسعار النفط الروسي) – أعلن نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، الجمعة، أن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس، وذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا بحسب رويترز.
وجاء هذا القرار بعد تأكيد وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا، من شأنه توفير ستة مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.
ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير.
وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير، بعد شهرين من تنفيذه.
قال مسؤولو الخزانة: إن “لسقف أسعار النفط هدفين وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية”.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في 10 يناير الماضي أنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.
وتصدر روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت. وارتفع هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، لتتراوح نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت.
