المنبر الاقتصادي (اقتصاد أفريقيا 2023) – حالة من التفاؤل الحذر تسود القطاعات الاقتصادية الأفريقية، وسط توقعات بتحقيق نسبة نمو 4% بين عامي 2023 و2024، متجاوزا المتوسطات العالمية المتوقع لها 2.7% و3.2% في نفس السنوات.
الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية لأفريقيا، أحمد رشدي ناصف، يقول لموقع “إرم الاقتصادية” إنه رغم التحسن المتوقع على المدى القصير، يجب أن يكون التفاؤل حذرا بالنظر للمخاطر الإقليمية وكذلك العالمية التي ستترك آثارا يعاني منها العالم لسنوات قادمة.
فرص النمو
يعدد الباحث الاقتصادي بعضا من إمكانيات القارة التي رفعت توقعات نمو اقتصادها، ومنها أنه ينظر إليها كأحد الحلول الكبرى للأزمة العالمية لتصبح سلة الغذاء العالمي بضخ استثمارات كبيرة في الزراعة لضمان الأمن الغذائي الأفريقي والعالمي.
هذه الاستثمارات تهدف كذلك لتنويع هيكل الصادرات الزراعية لدول القارة بدلا من الاعتماد على تصدير السلع الأولية، كما تمتلك القارة 25% من الأراضي الزراعية في العالم، مع إشارة تقارير عن امتلاكها 65% من الأراضي على مستوى العالم القابلة للزراعة مستقبلا، بحسب ناصف.
تحديات وحلول
لكن كل هذا الطموح، يواصل الباحث الاقتصادي، أمامه معوقات، مثل التغيرات المناخية، وتراكم الديون، إضافة للصراعات في بعض المناطق.
ومقدما اقتراحات لتجاوز هذه العقبات، يقول ناصف إن تذبذب المؤشرات الاقتصادية للدول الأفريقية، وخاصة ارتفاع التضخم إلى ما يتخطى 13% عام 2022، يلزمه سياسات علاجية تشمل تشديد السياسة النقدية في الوقت المناسب وبشكل صارم، لا سيما في البلدان ذات التضخم الحاد، والتشديد الحذر في البلدان التي فيها الضغوط التضخمية منخفضة، والتنسيق بين دول القارة، وخاصة التي تربطها اتفاقيات تجارية واحدة.
كذلك شدد على إيجاد حلول جذرية للصراعات الإقليمية والسياسية، خاصة مع ارتفاع المخاطر في 30 دولة ستشهد انتخابات رئاسية خلال عامي 2023 و2024.
آفاق النمو
من جانبه، رصد بنك التنمية الأفريقي في تقرير بعنوان “أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وآفاق عام 2023″، ما وصفها بـ”الرياح المعاكسة الكبيرة” لطموحات النمو في القارة على المدى المتوسط.
ومن هذه الأمور التباطؤ الحاد للاقتصاد العالمي، واستمرار التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع تكلفة رأس المال، وانخفاض العملة الوطنية، وتراجع التدفقات المالية، ومشكلات المناخ، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة أوكرانيا.
تفاؤل رغم التحديات
وبحسب تقرير للبنك، من المتوقع أن يستقر متوسط معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا عند نحو 4% بين عامي 2023 و2024، موضحا “أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة، يجب أن يسجل متوسط نمو بنسبة 4% في العام الجاري و3.9 % في العام 2024، مقابل 3.8 % في العام 2022”.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق إفريقيا أقوى نمو في عامي 2023 و2024 بنسبة 5 و5.4 % على التوالي، متقدمة على وسط إفريقيا (4.3 % في العام 2023 و4.422% في عام 2024)، وغرب إفريقيا (4.1 % و4.3 %)، وشمال إفريقيا (4.3 % 3.4 %) وجنوب إفريقيا (2.3% و2.8 %).
تراجع التضخم
كما أشار البنك الأفريقي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من متوسط 8ر13% في عام 2022 إلى 13.5 % في 2023، قبل أن ينخفض إلى 8.8 % في 2024، أي مستوى أقل من 9.1 % المسجل قبل جائحة كورونا في 2019، ومتوسط 9.6% المسجل بين عامي 2014 و2018.
ويعلق رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، بأنه مع وجود 54 دولة في مراحل مختلفة من النمو، وهياكل اقتصادية وموارد مختلفة، فإن تأثيرات الصدمات العالمية ليست واحدة على كل دول القارة.
