المنبر الاقتصادي (توسع اقتصاد منطقة اليورو) – توسع اقتصاد منطقة اليورو في يناير وذلك لأول مرة منذ سبعة أشهر، وفقاً لمسح مديري المشتريات، مما يعزز التوقعات التي تشير إلى أن المنطقة قد تواجه تباطؤاً أكثر اعتدالاً من المتوقع لهذا الشتاء وتجنب الركود.
وارتفع مؤشر الناتج المركب لمؤشر S&P Global Flash في منطقة اليورو والذي يقيس قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 50.2 نقطة في يناير مقارنة بـ 49.3 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت أرائهم وول ستريت جورنال، أن ياتي مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير بقراءة 49.7.
ويشير ارتفاع المؤشر إلى ما فوق عتبة 50.0 نقطة، إلى كسر سلسلة من ستة أشهر متتالية من الانكماش، وعلى الرغم من ذلك كانت مكاسب شهر يناير هامشية، حيث توقفت القراءة أعلى بقليل من 50 نقطة.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آن بورز غلوبال، كريس ويليامسون، إن استقرار اقتصاد منطقة اليورو في باية السنة يدل على أن المنطقة قد تنجو من الركود.
واظهرت بيانات المسح أن ثقة الأعمال قفزت في يناير وسط توقعات اقتصادية أفضل لعام 2023، بينما استقرت الطلبات في التراجع بوتيرة أقل مقارنة بنهاية العام.
وأوضح تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال أن تضخم التكلفة استمر في التراجع مقابل متوسط أسعار البيع لكل من السلع والخدمات.
وأكد البنك المركزي الأوروبي اليوم أنه سيمضي قدماً في الاستمرار برفع معدلات الفائدة. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال حفل استقبال لمشغل بورصة فرانكفورت، الاثنين، إن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة حتى الوصول إلى مستويات تقييدية كافية.
وأوضحت لاغارد أنه يتعين على المركزي الأوروبي خفض التضخم، وسيحقق هذا الهدف، مشيرة إلى أن التضخم الحالي في أوروبا مرتفع جداً.
وتابعت: “هذا يبرر جزئيا بسبب ضعفنا أمام تطور الواقع الجيوسياسي للطاقة”.
واعتبرت أن “الانفصال عن روسيا العام الماضي” منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دفع بالتضخم في مجال الطاقة في منطقة اليورو إلى مستويات غير عادية، مما تسبب بارتفاع معمم للأسعار بأكثر من 10% في أكتوبر.
وأكدت لاغارد أن البنك المركزي سيستمر في نهجه لضمان العودة السريعة إلى الهدف البالغ 2%، في حين أن تراجع القدرة الشرائية الناجمة عن ارتفاع الأسعار بات مصدر قلق للأوروبيين.
وفي الوقت الذي انخفض فيه تضخم أسعار الطاقة مؤخراً، استمر التضخم الأساسي – باستثناء أسعار الطاقة والغذاء – في الارتفاع.
وخلصت لاغارد إلى أنه من الضروري ألا تتجذر معدلات التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في الاقتصاد”.
وسيرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في فبراير وعلى الأرجح في الأشهر التالية.
