المنبر الاقتصادي (الاقتصاد الأزرق) – دعا البنك الدولي تونس إلى إرساء سلسلة من الإجراءات والبرامج في إطار خارطة الطريق لأجل التحوّل نحو الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل « فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة » في البلاد.
وفي تقرير جاء تحت عنوان « فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية » نشره البنك الدولي، الخميس، أوصى الأخير بتركيز حوكمة مؤسساتية تشرك مجمل الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة.
ودعت المؤسسة الماليّة الدوليّة، أيضا، إلى تعزيز الموارد وآليات التمويل « الملائمة » و »المجددة » وبرامج ومشاريع الإقتصاد الأزرق.
في هذا الإطار تمّ القيام بتحليل معمّق للاستثمارات المالية الضرورية لأجل التطوير الفعلي للاقتصاد الأزرق بهدف تحديد التمويلات المجددة لنمو أزرق (اصدار السندات ومنتجات التأمين والشراكة العمومية والخاصّة والاستثمارات الخاصّة) فضلا عن ارساء نظام ضريبي ملائم واقرار تشجيعات لفائدة الاستثمار الأزرق.
تتمتع تونس بسواحل تمتد على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7،6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية. واعتبر البنك الدولي، تبعا لذلك، أن الاقتصاد الأزرق يسهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل « فرصة أكيدة » لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.
وللاستفادة من هذه الفرصة وتطوير الاقتصاد الأزرق اعتبر البنك الدولي أنّه من الضروري الاهتمام، خصوصا، بالرأس المال الطبيعي، الذّي يظهر، اليوم، « علامات مقلقة للاستغلال المفرط والتدهور ان في الوسط البحري او البرّي ».
وغالبا ما يشكل راس المال الطبيعي دعامة لكل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية في البحر وعلى البر ممّا يستوجب حماية المكوّنات البحرية والشاطئية من خلال حمايتها وحماية التنوّع البيولوجي بهذين الوسطين. وسيسهم ذلك في استدامة واداء كل مكوّنات الاقتصاد الأزرق، بحسب المصدر ذاته.
وأبرز تقرير البنك الدولي ضرورة تطوير قدرة الموارد البحرية والساحلية في مواجهة التغيّرات المناخيّة ممّا من شأنه أن يعمل على تعزيز صلابة القطاعات الأساسيّة ضمن الاقتصاد الأزرق على غرار السياحة والصيد وتربية الأحياء المائيّة.
