المنبر الاقتصادي (القطاع العقاري) – أصدرت “جيه إل إل” المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، تقريراً حديثاً أشارت فيه إلى الزخم القوي الذي حققه قطاع العقارات الإماراتي في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من تقلبات الاقتصاد الكلي التي أثرت في قطاع العقارات العالمي، ما يشير إلى أن الإمارات ودبي على موعد مع تحقيق معدلات نمو مطردة خلال عام 2023.
وأوضح التقرير النشاط القوي في قطاع الوحدات السكنية في دبي، بفضل الأسعار الجاذبة حيث لا تزال مغرية مقارنة بالمدن الكبرى حول العالم، موضحاً نجاح سوق الوحدات السكنية بدبي في تحقيق معدلات نمو قوية العام الماضي.
ارتفعت عدد المعاملات في الإمارة بنسبة 51% بين يناير ونوفمبر 2022، بينما ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 55% خلال نفس الفترة وتعزى القفزة في عدد المعاملات وقيمتها إلى الارتفاع الكبير في الطلب من جانب المشترين الأجانب.
وزاد متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 10% في دبي و3% في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً مع 2021 بحسب جريدة البيان.
وأدى محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجودة ونمو النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الإيجارات بمعدل من رقمين لتصل إلى مستويات عام 2015.
ونمت إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في منطقة الأعمال المركزية في دبي خلال الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 21% مقارنة بالعام 2021 مسجلة متوسط بلغ 2100 درهم للمتر المربع سنوياً.
