المنبر الاقتصادي (توقيع اتفاق “تاريخي” للغاز بين ليبيا وإيطاليا) – وقّعت شركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية السبت اتفاقا “تاريخيا” خلال زيارة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى طرابلس.
وقالت ميلوني في تصريح للصحافيين: “ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا، ولاستقرار البحر الأبيض المتوسط وللأمن الإيطالي وللتحديات الكبرى التي تواجه أوروبا، مثل أزمة الطاقة”، معبرة عن رغبتها في المساهمة في ضمان “استقرار” الوضع السياسي في البلاد.
وزيارتها إلى طرابلس هي الأولى منذ سنتين لمسؤول أوروبي للمنطقة والثانية لميلوني هذا الأسبوع إلى دولة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بعد زيارة إلى الجزائر ركزت فيها بشكل خاص على إمدادات الغاز إلى إيطاليا التي تحاول التخلص من الاعتماد الكلّي على الواردات الروسية.
وحضرت ميلوني مراسم التوقيع بين مجموعة “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط على اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة السواحل الليبية باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة “إيني” كلاوديو ديسكالزي وبجانبه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه “أول مشروع كبير” من نوعه في ليبيا منذ ما بين 20 و25 عاما.
وأكد أنها اتفاقية “تاريخية” يعمل عليها الطرفان “منذ عشر سنوات”.
وزيارة ميلوني هي الأولى لشخصية أوروبية بهذا المستوى إلى ليبيا منذ زارها سلفها ماريو دراغي في نيسان/ أبريل 2021.
وكان في استقبال ميلوني رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة، وفق لقطات مصوّرة وزعتها الحكومة الليبية.
واعتبر باشاغا زيارة ميلوني محاولة مرفوضة “لإحياء هذه الحكومة الميتة بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات” بينما انتقد ما وصفه بـ”السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا”.
وقالت ميلوني في طرابلس: “لقد ذكرنا باستعدادنا الكامل لتعزيز المسار الشرعي والعادل نحو الانتخابات واستقرار” الوضع السياسي في ليبيا.
بدوره، قال عبد الحميد الدبيبة: “نثق في قدرة إيطاليا على تقريب وجهات النظر بين الدول الداعمة لعملية السلام في ليبيا”.
وإيطاليا هي “الشريك التجاري الأول لليبيا” إذ بلغ حجم التجارة المتبادلة 10.17 مليار يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 (بزيادة تقرب من 76% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021)، وفقًا للسفارة الإيطالية في طرابلس.
وأصبحت بذلك “الدولة الموردة الثانية لليبيا بعد تركيا”، بحسب المصدر نفسه.
وفضلا عن الجانب الاقتصادي، فقد كان ملف الهجرة في قلب المفاوضات، حيث تعد إيطاليا معنية بشكل مباشر بأعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى سواحل ليبيا.
وأعلنت ميلوني عن اتفاق ثنائي لـ”بذل المزيد من الجهد لمواجهة تدفق الهجرة غير القانونية” من السواحل الليبية، وهي ظاهرة “لا تهم إيطاليا فحسب، بل تعني أيضًا أوروبا”.
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.
ومنذ مارس، تتنافس حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا يدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
