المنبر الاقتصادي (سعي للنهوض بوسائل وانظمة الدفع ) – يتطلع البنك المركزي التونسي، على المديين المتوسط والبعيد، إلى النهوض بوسائل وأنظمة الدفع باعتبارها رافعة للادماج والاستقرار الماليين، وفق ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الخميس بتونس.
وأكد العباسي في افتتاح اشغال “الأيام السنوية لنادي مسيري البنوك والمؤسسات المالية في افريقيا” حول موضوع “أي تشريع مصرفي للاقتصاديات الافريقية”، أن أهداف البنك المركزي تتركز، أيضا، على تجذير بعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في التشريع وكذلك الحوكمة وممارسات النظام المصرفي. كما يتعلق الأمر، وفق قوله، بتعزيز دور البنك المركزي كميسّر وفاعل أول في مرافقة التجديد التكنولوجي والمالي.
وذكّر العباسي بان البنك المركزي التونسي، قد كشف، بالفعل، عن تمشيه من خلال الإعلان عن العديد من المبادرات في مجال التحوّل الرقمي مثل تركيز البيئة التجريبية التنظيمية للخدمات المالية الجديدة “ساند بوكس” بغاية منح الفرصة للبنوك، التي تعتزم تسويق حلول رقمية، للقيام بذلك بشكل سريع ومتوافق مع الحلول الملائمة الى جانب تمكين البنك المركزي من ضمان صلابة الحلول التي يقدمها قبل إطلاقها.
كما يعتزم البنك المركزي إرساء سياسة مصرفية مفتوحة من اجل الدفع في اتجاه بروز استعمالات جديدة أكثر جاذبية تستفيد منها كل الأطراف المتدخلة في سلسلة قيمة الخدمات المالية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن تونس كغيرها، عاشت، خلال ثلاث سنوات، على وقع أزمة صحية متعددة الاوجه وعميقة، ضربت بشدة كل الاقتصاديات الافريقية. ولم تكن المؤسسات المصرفية بمنأى عن انعكاسات هذه الازمة التي فرضت عليها مواجهة حاجيات جديدة ومتطلبات كبيرة للاقتصاد، كما اقتضت منها تغييرا جذريا وعميقا في استراتيجياتها وأساليب عملها.
وأردف أنه، ولئن ساهم تعزيز الإطار التشريعية للقطاع المصرفي عبر أنحاء العالم، ومن بينه القطاع المصرفي الافريقي، في اكتساب قدرة على المواجهة والمرونة والتفاعل مع الأزمة، فان المشرعين الأفارقة يجدون انفسهم اليوم مدعوين إلى التعامل مع تحديات جديدة، من قبيل النزاع في أوكرانيا والتوجهات التضخمية والإدماج المالي والثورة الرقمية والتغير المناخي.
وتدعو مجمل هذه التحديات الى تغيير المقاربة او ‘البراديغم”، وهو أمر لا يهم المؤسسات المالية، فحسب، بل كذلك المشرعين الأفارقة في المجال المصرفي واعتماد مقاربة مرنة ومدمجة بشكل تدريجي، وفق تقدير العباسي الذي أشار إلى أن المطلوب من السلطات التشريعية في هذا الصدد، هو التخلي عن دور الدافع والميسر في سبيل تجذير البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجال حوكمة البنوك.
محافظ البنك المركزي التونسي، أن مؤسسة الإصدار عملت على الدوام على دعم الصلابة المالية للنظام المصرفي وهي ترنو من وراء ذلك إلى بروز قطاع مصرفي اكثر صلابة وفي خدمة التنمية المستدامة مذكرا بأن المركزي يتطلع إلى أن يكون خلال سنة 2023 مطابقا لمعايير “بازل” والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، وذلك وفقا للأهداف المرسومة ضمن مخططه الاستراتيجي 2023 – 2025.
