المنبر الاقتصادي (الأيام السنوية لنادي البنوك الافريقية بتونس) – احتضنت تونس العاصمة امس الخميس الأيام السنوية 34 لنادي مسيري البنوك ومؤسسات الإقراض الإفريقي التي انتظمت بالشراكة مع المجلس المصرفي والمالي (CBF) وتمحورت حول موضوع “أية أنظمة تشريعية للاقتصادات الأفريقية. وشهدت التظاهرة مشاركة حوالي 60 من قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بالإضافة إلى العديد من الشركاء والخبراء الدوليين.
وقال نائب رئيس النادي والخبير الاقتصادي حبيب كراولي أن انعقاد هذه التظاهرة في تونس يأتي في وقت تمر فيه بلادنا بظرف عام صعب من مختلف النواحي، وهو ما يمثل رسالة للتأكيد على أن بلادنا مازالت تحظى بمصداقية وثقة وجاذبية دولية في المجال المالي والمصرفي وفي مجال الابتكارات والتجديد التي كانت تونس سباقة فيها. وأضاف أن مشاركة 64 من مسيري وقادة وممثلي البنوك والهيئات والمؤسسات المالية جنوب الصحراء الافريقية والدولية يمثل فرصة سانحة لتونس لمزيد توطيد علاقاتها العضوية وشراكاتها الدائمة المالية والاقتصادية مع عديد الدول .
وتحدث رئيس نادي مسيري البنوك الافريقية “سيلفر بانكين باقا” عن التحديات المطروحة اليوم أمام القطاع المالي والبنكي في إفريقيا وهو ما يُحتم عقد مثل هذه اللقاءات لمزيد التفكير المشترك حول الآليات والحلول الضرورية لمواجهة تلك التحديات من خلال العمل المشترك للحد من المخاطر ولتقوية الجانب الأفريقي أمام نظرائه في أوروبا وغيرها.
واعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن هذه الأيام ستكون فرصة لتبادل الخبرات المثمرة وتبادل الآراء حول الممارسات واللوائح المصرفية في القارة. وأشار العباسي إلى ما عانته دول العالم جراء الأزمة الصحية والتي أضرت بشدة بالاقتصادات الأفريقية وفق تعبيره ولم تسلم منها المؤسسات المصرفية التي اجبرتها الازمة على تلبية الاحتياجات الجديدة والمطالب القوية لدعم الاقتصاد وفرضت عليها أيضًا تعديلًا عميقًا وجذريًا لاستراتيجياتها وأنماط عملها.. غير ان التحديات اليوم تتمثل في إدارة القضايا الجديدة والتحديات التي تشكل عالم ما بعد كوفيد.
ومن هذه التحديات حسب العباسي الوضع الجيوسياسي الذي يتسم بعدم الاستقرار بسبب الصراع في أوكرانيا، والذي كان له أثر فوري على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أما التحدي الثاني فيتمثل في التوقعات الاقتصادية في سياق يتسم بالتوترات التضخمية التي تزيد من إضعاف النسيج الاقتصادي وتؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. فيما يتمثل التحدي الثالث في ضرورة تعزيز الشمول المالي الذي يتضمن تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية وتطوير علاقات الثقة مع حرفاء البنوك وضمان حمايتهم من خلال منع الإفراط في المديونية وزيادة الشفافية والتسعير المسؤول للخدمات البنكية والمعاملة المحترمة والعادلة للحرفاء. أما التحدي الرابع فيتمثل في تسريع التغييرات المرتبطة بالثورة الرقمية والتي توفر فرصًا يمكن اغتنامها ولكنها تساهم أيضًا في ظهور مخاطر جديدة يجب على القطاع المصرفي فهمها بشكل صحيح من أجل النجاح في هذا التحول . كما تحدث مروان العباسي عن تحديات أخرى ذات علاقة بتغير المناخ والذي لا تزال قارتنا معرضة له بشدة على الرغم من مساهمتها المنخفضة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد محافظ البنك المركزي ان كل هذه القضايا تتطلب نقلة نوعية وقطيعة تدريجية مع النهج التنظيمي المصرفي التقليدي لصالح المرونة الشاملة. ولذلك ، فإن السلطات ة مدعوة للدفع نحو ترسيخ البعد الاقتصادي والاجتماعي في حوكمة البنوك وفق تعبيره.
