المنبر الاقتصادي (عجز الميزان التجاري) – تراجع عجز الميزان التجاري في شهر جانفي 2023، الى قيمة 1095,4مليون دينار “م د”، مقابل عجز بقيمة 1432,2م د، خلال شهر جانفي 2022، بعد تطور الصادرات بنسبة 21 بالمائة والواردات بنسبة 9,6 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين.
وقد شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تحسنا بـ 7,7 نقطة مقارنة بجانفي2022 حيث بلغت 82,2 بالمائة، حسب معطيات المعهد.
ويعزى العجز المسجل في جانفي 2023، وفق المعهد، بالأساس، إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (586,8 م د) وتركيا (247,6 م د) والجزائر (-215,3 م د) وروسيا (-190,3 م د). في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا بقيمة 494,9 م د وألمانيا 326,3 م د وإيطاليا 119,8 م د وليبيا 182,6م د.
وابرز المصدر ذاته أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة، ينخفض إلى حدود 455,8 م د، علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 639,6 م د، ما يمثل 58 بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 702,2 م د مسجل خلال شهر جانفي من سنة 2022.
ارتفاع الصادرات والواردات خلال شهر جانفي 2023 بنسب متتالية 21 بالمائة و9,6 بالمائة:
ا
رتفعت الصادرات التونسية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي من سنة 2023، بنسبة 21 بالمائة مقابل تطور بنسبة 23,8 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 5044,8 م د مقابل 4168,3 م د خلال شهر جانفي من سنة 2022.
وزادت الواردات بما يعادل 9,6 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 34,6 بالمائة في جانفي 2022، لتبلغ قيمة الواردات 6140,2 م د مقابل 5600,4 م د في الفترة المذكورة.
وبيّن المعهد الوطني للاحصاء ان التحسن المسجل على مستوى الصادرات، والمقدر بـ21 بالمائة في جانفي 2023، يفسر بارتفاع في قطاعات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 16,6 بالمائة والنسيج والملابس والجلد، 23,8 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، 35,7 بالمائة فيما تراجعت صادرات قطاعي الطاقة بنسبة 6 بالمائة والفسفاط ومشتقاته بنسبة 20,1 بالمائة.
وفسر المعهد التحسن في الواردات في جانفي 2023 والمقدر بنسبة 9,6 بالمائة، بالارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها المواد الأولية ونصف المصنعة بما يعادل 14,3 بالمائة ومواد التجهيز، 14,7 بالمائة وكذلك المواد الاستهلاكية بـ5,4 بالمائة، في حين تراجعت واردات مواد الطاقة بنسبة 7,8 بالمائة.
ويبرز التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية التونسي، تطور الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستاثر بنسبة 73,8 بالمائة من جملة الصادرات، بما قدره 28,4 بالمائة.
وأوضح في هذا الصدد، ان الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين عرفت منحى تصاعديا منها ألمانيا بنسبة 40,6 بالمائة، وإسبانيا، 21,4 بالمائة، وبلجيكيا، 49,7 بالمائة، وهولندا، 37,6 بالمائة وفرنسا بنسبة 16,8 بالمائة وإيطاليا، 10,2 بالمائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 81,7 بالمائة ومع ليبيا بما قدره 43,9 بالمائة.
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 45,5 بالمائة من إجمالي الواردات التونسية، فقد بلغت ما قيمته 2792,2 م د مسجلة زيادة تعادل 14,8بالمائة.
وعرفت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة 2 بالمائة، والمانيا بنسبة 20,8 بالمائة. في المقابل تراجعت مع إيطاليا بنسبة 0,8 بالمائة.
