المنبر الاقتصادي (التضخم في تونس) – بلغت نسبة التضخم في تونس 10,4 بالمائة، في فيفري 2023، مقابل 10,2 بالمائة في جانفي 2023، وفق معطيات نشرها، الأحد، المعهد الوطني للإحصاء.
وبين معهد الإحصاء أن مؤشر اسعار الإستهلاك العائلي قد زاد بنسبة 0،5 بالمائة، في فيفري 2023، بعد ارتفاعه بنسبة 0،8 بالمائة، في جانفي 2023. وارتبط هذا التضخم، وفق معطيات وردت بنشرية المعهد حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، أساسا، بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2،6 بالمائة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0،9 بالمائة، خلال شهر فيفري 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4،6 بالمائة، تزامنا مع موسم التخفيضات الشتوية.
وزاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2،6 بالمائة مقارنة بجانفي 2023. ويفسر ذلك بالارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 بالمائة) وأسعار الخضر الطازجة (4،5 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (4،1 بالمائة) وأسعار البيض (3،4 بالمائة) وأسعار لحم البقر (3،3 بالمائة).
وتراجعت، في المقابل، أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4،6 بالمائة، خلال فيفري 2023، مقابل 0،4 بالمائة، في جانفي 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت، تبعا لذلك، أسعار الملابس (بنسبة 5 بالمائة) والأحذية (4،8 بالمائة) ومكمّلات الملابس (1،4 بالمائة) والأقمشة (1،1 بالمائة).
تطوّر أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات باحتساب الإنزلاق السنوي وسجلت أسعار الموّاد الغذائية بنسبة 15،6 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي. ويعود ذلك، أساسا، إلى تزايد أسعار البيض (بنسبة 32 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (29،9 بالمائة) والدواجن (25،3 بالمائة) والزيوت الغذائية (24،6 بالمائة) ولحم الأبقار (22،9 بالمائة).
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2023 زيادة بنسبة 9،8 بالمائة، أيضا، باحتساب الإنزلاق السنوي، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء (بنسبة 8،7 بالمائة) وأسعار الملابس والأحذية (9،4 بالمائة) وأسعار مواد التنظيف (10،3 بالمائة). وتطوّرت، في السياق ذاته، أسعار الخدمات بنسبة 7،3 بالمائة. ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (9،8 بالمائة) وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص (15،9 بالمائة).
تراجع التضخم الضمني إلى 7،9 بالمائة في فيفري 2023 وتراجع التضخم الضمني لشهر فيفري 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ليصبح في حدود 7،9 بالمائة بعد أن كان حوالي 8،1 بالمائة في جانفي 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرّة زيادة بنسبة 11،2 بالمائة، مقابل 8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرّة بلغت 18،4 بالمائة مقابل 0،6 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
