المنبر الاقتصادي (شركة النقل) – نشرت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس في بلاغ تشخيصا لوضعيتها المالية واللوجستية كما قدمت برامجها الإصلاحية من أجل ديمومة المرفق العام.
وأكدت الشركة أن جملة من الصعوبات تحول دون محافظتها على توازناتها المالية، وذلك اعتبارا لحجم الخسائر المتراكمة وأهمية الديون (الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى) مقارنة بحجم ممتلكات الشركة وأصولها، فقد سجّل مجموع الأموال الذاتية capitaux propres رصيدا سلبيا يناهز (109-) مليون دينارا مع موفّى سنة 2022.
ويعود ذلك إلى حجم الخسائر المسجلة من سنة إلى أخرى والتي قدّرت بــ 122 مليون دينارا مع موفى سنة 2022.
وفي ما يلي بلاغ الشركة
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تشخّص وضعيتها المالية واللوجستية وتقدّم برامجها الإصلاحية من أجل ديمومة المرفق العام
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس: هي شركة عمومية تسهر على تأمين النقل العمومي للأشخاص في جهة صفاقس وذلك بتوفير حافلات النقل على شبكة النقل الحضري (داخل مدينة صفاقس الكبرى) وبالمعتمديات (النقل الجهوي أو الضاحوي)، كما توفر 10 خطوط يومية للنقل بين المدن (القصرين، الكاف، سيدي بوزيد، بن قردان، المهدية، القيروان، الرقاب، قفصة، الحامة، جربة).
ويعدّ أسطول الشركة 388 حافلة، وتعمل المصالح الفنية على توفير نسبة جاهزية مقبولة تقدر حاليا بــ 57%، وتحرص الشركة على الترفيع فيها للإستجابة لطلبات النقل ولتأمين النقل المدرسي والجامعي بالخصوص.
كما يعمل على سير هذا المرفق 1181 عونا، 60 % منهم يمثلون أعوان وإطارات الإستغلال.
1- الوضعية المالية:
تشهد الشركة الجهوية للنقل بصفاقس جملة من الصعوبات تحول دون محافظتها على توازناتها المالية، وذلك اعتبارا لحجم الخسائر المتراكمة وأهمية الديون (الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى) مقارنة بحجم ممتلكات الشركة وأصولها، فقد سجّل مجموع الأموال الذاتية capitaux propres رصيدا سلبيا يناهز (109-) مليون دينارا مع موفّى سنة 2022، ويعود ذلك إلى حجم الخسائر المسجلة من سنة إلى أخرى والتي قدّرت بــ 122 مليون دينارا مع موفى سنة 2022.
كما قدّر حجم الأموال المتداولة (fonds de roulement ) بــ (99-) مليون دينارا سنة 2022، ويعود ذلك إلى تراكم الخسائر السنوية. ويبيّن مؤشّر حجم مداخيل الإستغلال مقارنة بحجم أعباء الاستغلال عدم قدرة موارد الاستغلال بالشركة على تغطية أعباء الاستغلال، حيث قدّر هذا المؤشر بنسبة 22 % في موفى سنة 2022.
كل هذه المؤشرات تعكس الصعوبات التي تواجهها الشركة من أجل التحكم في التوازنات المالية والتي تعود بالأساس إلى عدم القدرة على تغطية أعباء الإستغلال عبر الموارد الذاتية ومنحة الإستغلال التي يتمّ رصدها سنويا لفائدة الشركة.
إنّ تعريفة تذاكر النقل المعتمدة حاليّا هي تعريفة ذات صبغة اجتماعية ولا تمكّن من تغطية كلفة التنقلات. كما أنّ الثمن الرّمزي للإشتراكات المدرسية والجامعية، الذي لا يعكس بتاتا الكلفة الحقيقية للنقل المدرسي والجامعي، لا يمكّن من تغطية الكلفة المرتفعة لهذا الصنف من النّقل.
وباعتبار أنّ نسبة التلاميذ والطلبة على مختلف خطوط النقل الحضري وبالمعتمديات تقدر بحوالي 60% من العدد الجملي للمسافرين، فإنّ الدعم السنوي الذي ترصده الدولة لفائدة الشركة بعنوان منحة الإستغلال (حوالي 64 مليون دينار خلال سنة 2022) لا يسمح بتغطية كلفة النقل، خاصّة في ظل الإرتفاع المتواصل لسعر المحروقات وأسعار قطع الغيار وأعباء الأعوان. وهو ما يزيد في تعقيد الوضعيّة الماليّة للشركة.
2- وضعية أسطول النقل:
في ظل الوضعية المالية الصعبة وضعف حجم الإعتمادات المخصصة للإستثمار في معدّات النقل، لم تتمكن الشركة من تنفيذ برامج الإقتناءات السنوية مما أدى إلى تقادم الأسطول الذي بلغ عمره مع موفى سنة 2022 حوالي 14 سنة و03 أشهر مقابل 07 سنوات و08 أشهر في نهاية سنة 2010.
كما تراجع معدل الأسطول المتجول يوميا إلى مستوى 203 حافلة سنة 2022 مقابل 235 سنة 2010، وبلغت النسبة العامة لمعدل جاهزية أسطول النقل 54% خلال سنة 2022 مقابل 65 % خلال سنة 2010.
وتبعا لمحدودية الموارد الماليّة، لم تتمكّن الشركة من تخصيص مدّخرات ترصد لعمليات الصيانة الكبرى التي من شأنها أن تحسّن نسبة جاهزية الحافلات بصفة ملحوظة من جهة، وتمكّن من التمديد في العمر الإفتراضي للحافلات من جهة أخرى. وهو ما يزيد في تفاقم الإشكاليات المتعلقة بصيانة أسطول النقل والاستغلال الأمثل له.
3- إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الحرفاء:
رغم الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، إلا أنّها تحرص دائما على طابعها الاجتماعي والإيفاء بالتزاماتها تجاه حرفائها وتعمل على توفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل الإستجابة لمختلف طلبات التّنقل وتأمين المرفق العمومي للنقل لأقصى عدد من المسافرين، حيث تقوم الشركة سنويا بنقل حوالي 40 مليون مسافر، وتسجّل ما يفوق 12 مليون كلم مسافات مقطوعة.
كما حافظت الشركة على التزاماتها تجاه مختلف الشرائح من مؤسسات تعليمية وتكوينية وجامعية، والأسلاك النشيطة وذلك من خلال حرصها الدائم على التنسيق مع مختلف الهياكل والإدارات والسلط الجهوية فيما يخص أولويات إحداث وتمديد خطوط النقل.
4- إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المزودين والمؤسسات المالية:
أمام الانخفاض الملحوظ للمداخيل مقابل التطور المطرد للأعباء خلال السنوات الأخيرة من جهة، وارتفاع قيمة المستحقات التي قدّرت بــ 15 مليون دينارا إلى غاية موفى سنة 2022 والتي لم تتمكن الشركة من استخلاصها من جهة أخرى، نتج عن ذلك تراجع كبير على مستوى السيولة مما أدى إلى صعوبة الإيفاء بالتعهدات تجاه مختلف المزودين والمؤسسات المالية المُقرضة وارتفاع حجم الديون المتخلدة التي قدّرت بــ 155 مليون دينارا في موفى سنة 2022.
5- برامج الشركة لتحسين خدماتها:
أ- التوجهات العامّة:
في إطار العمل على إرساء السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية التي تقوم على إنشاء نظام متكامل للتنقّل الحضري يستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية والمتغيرات الديمغرافية والإجتماعية والإقتصادية والمؤسساتية والإتجاه نحو استغلال وسائل نقل متطورة ومستدامة، تعمل الشركة مع سلطة الإشراف على بلورة رؤية جديدة لحوكمة المؤسسة وتطوير منظومة النقل بالجهة، وذلك استنادا إلى الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 التي رسمتها الوزارة من ناحية، وبرنامج إصلاح وتطوير الشركة الجهوية للنقل بصفاقس الذي أعدّته الشركة والذي يمتدّ إلى حدود سنة 2026 من ناحية أخرى.
ب- تطوير ورقمنة الخدمات:
انخرطت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس في الإستراتيجية العامة لوزارة النقل حول الرقمنة والنقل الذكي، حيث قامت بتجهيز كامل أسطولها بنظام المتابعة عن بعد، وقامت برقمنة محطاتها في إطار المرجع الوطني للمحطات، كما شرعت في إجراءات تركيز نظام للإستخلاص الآلي (اقتناء وتركيز آلات لاقتطاع التذاكر وطرفيات نقاط البيع والطابعات والبرمجيات، …).
كما تسعى الشركة إلى تطوير المنظومة الإعلامية المندمجة للتصرّف التي شرعت في تركيزها منذ سنة 2012، ورغم أهمية ما تمّ انجازه وتطويره إلى حدّ الآن، فإن الشركة تتطلّع باستمرار مزيد وضع تطبيقات تستغلّ عمليّا وتوفير المعلومات بالسرعة والدقة المطلوبتين. وعليه، تعمل الشركة حاليا على إيجاد الحل الأمثل لتطوير نظامها المعلوماتي بما يضمن تحسين آليات العمل وإدماج تطبيقات وخدمات جديدة على الخط لفائدة الحرفاء.
ج- تدعيم أسطول النقل:
قامت الشركة بإجراءات لاقتناء 116 حافلة جديدة، مفصّلة كما يلي:
– صفقة أولى خاصة باقتناء 50 حافلة مبرم في شأنها عقد مع مزوّد، وتمّ تسلّم 06 حافلات منها (04 في شهر ديسمبر 2021، و02 خلال شهر جويلية 2022).
– صفقة ثانية خاصة باقتناء 61 حافلة تمّ في شأنها إبرام عقد مع مزوّد، وتمّ تسلّم 12 حافلة منها في شهر أكتوبر 2022.
– صفقة ثالثة خاصة باقتناء 05 حافلات تمّت الدعوة إلى المنافسة بخصوصها، وتمّ الشروع في إجراءات إسنادها.
وستسعى الشركة إلى تفادي التأخير في إنجاز برامج ميزانيات الإستثمار في الأسطول خلال السنوات القادمة مما يساهم في تحسين نسبة الجاهزية وجودة العرض.
د- تحسين البنية التحتية والرفع من مستوى السلامة:
تعمل الشركة على الرفع من نسق إنجاز الأشغال المتعلقة بإصلاح وصيانة واقيات المسافرين وتركيز واقيات جديدة بشبكتي النقل الحضري والجهوي، حيث تمّ خلال سنة 2022 تركيز 22 واقية جديدة بقيمة تتجاوز 75 ألف دينار، كما تمّ رصد اعتماد جملي بقيمة 100 ألف دينار بالميزانية التقديرية لسنة 2023 لتركيز واقيات جديدة وصيانة الواقيات القديمة. وتحرص الشركة على مواصلة إنجاز برنامج صيانة وتجديد واقيات المسافرين خلال السنوات القادمة.
وتحرص الشركة على تهيئة فضاءات الانتظار وإصلاحها بمختلف المحطات التابعة لها داخل المدينة والنيابات (في المعتمديات) وعلى الرفع من مستوى السلامة بها، حيث تمّ الشروع في تركيز منظومة المراقبة عن طريق الكاميرات بمختلف مواقع العمل والفضاءات المفتوحة للحرفاء وذلك بهدف ضمان السلامة للحرفاء والأعوان والمعدات. كما تم تجهيز قاعة لمتابعة مختلف هذه المقرات والفضاءات وتخصيص فريق عمل للغرض.
ه- الرفع من جودة خدمات النقل:
في إطار تحسين جودة خدماتها، وبالإضافة إلى الرفع من عدد السفرات المنجزة خاصة خلال فترة الذروة واعتماد حافلات تتوفر فيها جميع شروط الراحة والسلامة، تعمل الشركة على تحيين منظومة التصرف في الجودة 9001ISO التي تمّ العمل بها على خطوط النقل بين المدن وتعميمها على بقية أنشطتها بالنقل الحضري والنقل العرضي والتعاقدي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات واستقطاب شريحة جديدة من الحرفاء.
كما تحرص الشركة على ربط الصلة المستمرة عبر قنوات التواصل الرسمية وعبر مختلف وسائل الإعلام لاطلاع المواطنين على كل ما توفره من خدمات جديدة أو تعديلات قد تطرأ على برامج العمل لضمان أحسن ظروف النقل والانصات إلى انطباعاتهم ورصد ملاحظاتهم بخصوص منظومة النقل بصفة عامة وتوزيع مطويات وبطاقات إرشادات للحرفاء، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين صورة الشركة واسترجاع ثقة الحرفاء وتوثيق الصلة معهم.
