المنبر الاقتصادي (تونس أصبحت في المرتبة 17 في سلم التصنيف) – قدم مدير عام السياسات النقدية السابق بالبنك المركزي محمد صالح سويلم تفسيرا للتصنيف الائتماني أو الترقيم الائتماني الذي يهم دولة أو شركات و بنوك وهو رأي مستقل من مؤسسة متخصصة في المجال و المؤسسة تعطي رأي.
وقال انه اذا كانت دولة أو شركة أو بنك أو الشركات الناشطة في القطاعات المنتجة لها قدرة على الايفاء بالتزامتها حاضرا و مستقبلا.
واضاف انه لتقييم أي مؤسسة و قدراتها فإن التصنيف يعتمد على جدول به 21 درجة.
وقال محمد صالح سويلم أن التصنيف الائتماني لتونس سنة 2010 كان عاليا من مؤسسة يابانية في السلم 8 من التصنيف و قد وصلنا اليوم الى الدرجة 17.
واشار الى ان تغيير التصنيف سلبا أو إيجابا يكون مرتبط بمتابعة كل المتهمين بالشأن المالي و الاقتصادي و خاصة المستثمرين المؤسساتيين و الذين يهتمون بكل ما يخص التصنيف الائتماني .
واعتبر ان التصنيف الائتماني هام نظرا لعلاقة الترابط بين درجة التصنيف و هامش المخاطر التي يشترطها المستثمر، و كل ما كانت درجة التصنيف عالية كلما يتم اقراضك بشروط مناسبة و كل ماتنخفض في التصنيف كل ما يشترط هامش فائدة عالية جدا بحسب تقييمه.
وبالنسبة للمعايير التي يتم اعتمادها في التصنيف ، فهي توازنات المالية العمومية، توازن الميزان التجاري، وضعية البنوك ، مناخ الاستثمار و معايير أخرى .
وقال انه من أحسن التصنيفات AAA و اسوءها D .
اما بالنسبة لتصنيف تونس أصبحنا في مستوى CCC و هي المرتبة 17 في الوقت الذي كانت تونس تحتل المرتبة 8 في سلم التصنيف
