المنبر التونسي (الملتقيات الاقليمية لدفع الإستثمار) – كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بعد ظهر، الجمعة، في تصريح ل(وات)، بأنّ مخرجات الملتقيات الإقليمية لدفع الإستثمار وتوصياتها ستعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر 2023 بعد جمعها وتبويبها. وأضاف بأنّه سيقع في مرحلة ثانية عرضها على البرلمان في اطار مشاريع قوانين لدفع الاستثمار بالاضافة الى مشاريع تعديل قوانين الاستثمار واقتصاد المعرفة.
وأبرز سعيد على هامش اختتام أعمال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي، الذي انتظم بالحمامات، أنّ الحديث عن ثورة تشريعية يهدف بالخصوص إلى إيجاد حلول هيكلية لكل الإشكاليات، التّي تقف حجر عثرة أمام مسار الاستثمار الذي يعد ركيزة النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن الملتقيات الإقليمية لدفع الاستثمار وفّرت فرصة هامّة لتحديد الإشكاليات والتعقديات التشريعية والاجرائية، التي تقف أمام مسار الاستثمار والحوار الجدي مع الفاعلين الاقتصاديين لتبيّن حقيقة هذه الإشكاليات ولتحليلها وإيجاد الحلول الملائمة لها بصفة جماعية.
وقال، في ذات السياق » ليس لنا اليوم من خيار الا العمل والعمل بوتيرة أعلى ونحن في حاجة إلى ثورة تشريعية وإلى إعادة بناء مناخ الثقة وإلى طمأنة المستثمر ». وأبرز ان تونس في حاجة الى كم هام من الاصلاحات، التي حان وقتها، والتي لا يمكن انجازها الا بتسريع نسق اتخاذ القرارات على مستوى الإدارة التونسية.
وتحدث سعيد عن العلاقة بين الادارة التونسية والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين والسياسيين بالقول » يكفينا من تبادل الاتهامات، لقد حان الوقت لنبني علاقات ثقة ونعمل معا ادارة وقطاعا خاصا ومواطنين فبلادنا في حاجة الى القطاع الخاص لانه الحل الوحيد للنمو في ظل الضغوطات، التي تواجهها المالية العمومية وأنّه لا يمكن إنجاز الإصلاحات أو دفع الاستثمار الخاص دون مساهمة الادارة التونسية ».
واعتبر في ذات السياق أنّه آن الأوان لمراجعة القانون 96 من المجلّة الجزائية المتعلّق بمحاكمة المسؤول الاداري « الذي تسبب في خلق مناخ من الخوف في الادارة ولدى المستثمرين وأضحى مشكلا عميقا يجب حله لخلق بيئة مطمئنة لمن يتخذ القرار للصالح العام وليس لديه اي مصلحة شخصية غير شرعية ».
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن تراجع مؤشرات الاستثمار وتراجع الادخار الوطني الى اقل من 10 بالمائة وتسجيل نسبة نمو ضعيفة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، في حدود 0،6 بالمائة، تؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود والعمل أكثر لأجل تدارك الوضع في أقرب الآجال وبإجراءات جريئة.
وقال سعيد في كلمته الختامية لأعمال الملتقى، بالخصوص « لا يجب ان نخاف من الاصلاحات ويجب أن نسير فيها تدريجيا مع المحافظة على المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود ومراعاة الجانب الاجتماعي، الذي يبقى الهدف الرئيسي لكل إصلاح ومبادرة رامية إلى تطوير الاقتصاد التونسي لأجل خلق الثروة وتوزيعها التوزيع العادل بين الفئات والجهات ».
وتابع » قوتنا قوة جماعية ويجب ان نعمل لنعوض الاحباط الجماعي بتفاؤل ايجابي مبني على العمل من اجل خلق الامل » داعيا المشاركين الى مضاعفة نسق العمل والى الاجتهاد لتوفير مناخ من الثقة والاطمئنان باعتباره ركيزة النهوض بمناخ الاعمال والاستثمار.
وشدد على ان لتونس الكفاءات العالية والميزات، التي تؤهلها للنجاح « يجب علينا ان نعمل جميعا لايجاد آليات تسريع الانجاز والاصلاح ».
وانبثقت عن ورشات العمل، التي انتظمت في إطار ملتقى دفع الاستثمار بإقليم الشمال الشرقي جملة من التوصيات دعا فيها المشاركون بالخصوص الى التقليص في آجال مراجعة أمثلة التهيئة من أجل توفير المقاسم للاستثمارات العقارية أو الصناعية أو السياحية وإلى دعم شبكات الطرقات وإلى ضرورة سن قوانين متناغمة وتوحيد الاجراءات. واقترحوا صياغة سياسة وطنية للتمكين الاقتصادي وتحيين خارطة مناطق التنمية الجهوية.
ودعوا الى اعطاء صلاحيات اكبر للهياكل الجهوية لتسريع نسق انجاز الاستثمارات والى فتح خط تمويل للشركات الاهلية والى اعتماد نسب فائدة تفاضلية للمشاريع الفلاحية ومشاريع الطاقة والمياه والى تحفيز البنوك التجارية على تمويل انجاز المشاريع.
