وبالمناسبة، أكد السيد الوزير أن قيمة التمويلات التي رصدها البنك الوطني للتضامن في شكل قروض بالنسبة لفلاحي الولايات المعنية قدرت ب 4،3 مليون دينار، وفي هذا الإطار جدد شكره للبنك على التعاون المثمر للنهوض بالقطاع، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تعزيز التعامل المالي مع عدة بنوك لتوفير تمويلات إضافية لمساندة صغار الفلاحين وتدعيم صمودهم أمام التغيرات المناخية من ناحية وتعزيز مساهمتهم في إدخال العملة الصعبة للبلاد عن طريق التصدير.
كما أكد السيد الوزير أن الوزارة عملت منذ بداية تحضير موسم التمور على إنجاحه بالتعامل مع جميع الجهات المتداخلة في إطار منظومة متكاملة، وفي هذا الاطار دعا الفلاحين الى مزيد الحرص على تجميع الصابة وحسن توظيف القروض وخلاصها في أقرب الآجال لضمان تواصل المعاملات المالية مع البنك.
كما استمع السيد الوزير لمشاغل فلاحي الجهة المتعلقة بالأساس بمياه الري وتطبيق السعر المرجعي لبيع التمور، حيث أكد أن فرق العمل المكلفة بتشخيص الوضعية المائية الحالية المتعلقة بالتوسعات العشوائية أوشكت على الانتهاء وانه سيقع دراسة وضعية الابار العشوائية وأخذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بها. وبخصوص السعر المرجعي أكد أنه سيعقد جلسة عمل في الغرض خلال الأسبوع القادم للتأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية حول السعر المرجعي لبيع التمور.
هذا وقد أشرف السيد الوزير على توزيع جوائز على عدد من الفلاحين المتميزين في تعاملاتهم البنكية لتمويل قطاع التمور .
—
