وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أن البرلمان لم يشارك في إعداد ميزانيته للعام المقبل بسبب انتهاء الآجال القانونية، التي كانت انطلقت في أفريل الماضي، وباعتبار انه كان منهمكا في إعداد نظامه الداخلي وضبط كتله وغيرها من المسائل، التي جعلته يشرع في عمله الفعلي أواخر ماي الماضي، حيث تعهد بمشاريع قوانين شملت اغلبها قروضا لتمويل ميزانية الدولة والتي “لولا المصادقة عليها لتوقف عمل الحكومة”، حسب قوله.
وشملت ردود رئيس البرلمان مسائل تعلقت بتجديد أسطول سيارات البرلمان ووضعية الإداريين والموظفين البالغ عددهم 400 شخص، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقييم موضوعي للوضعيات الإدارية وعدد الموظفين، فور الانتهاء من تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية).
من جهته، اعتبر النائب الفاضل بن تركية، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتصرف العام، ان ميزانية المجلس النيابي للعام المقبل والمقدرة بأكثر من 38.5 مليون دينار “ضعيفة جدا وغير كافية” رغم الترفيع فيها، و”ولا ترتقي لتطلعات الوظيفة التشريعية ولا تضمن التحول إلى برلمان الكتروني وانجاز فضاءات وظيفية عصرية للنواب “، وفق تقديره.
وقال بن تركية في ردّه على تدخلات النواب، إن “الاعتمادات المرصودة لا تكفي لتحسين وضعية النواب والموظفين بالبرلمان” مشيرا في سياق آخر، إلى انه تم تقديم 120 ملف للجنة المكلفة بالتدقيق في الانتدابات للتثبت من شهائد وملفات أصحابها.
من ناحيتها، أكدت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بشؤون النواب عواطف الشنيتي، في تعقيبها على مداخلات النواب بشأن ميزانية البرلمان، ان مبلغ المنحة الاستثنائية المخصصة للسكن والتنقل التي تم إقراها لفائدة النواب وقيمتها ألف دينار لأشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر “لم يتسلمه النواب”، داعية الى ضرورة توفير الشروط والإمكانيات المناسبة للنواب حتى يضطلعوا بعملهم على الوجه الأكمل.
وأعلنت الشنيتي أنها ستستقيل من خطة المكلّف بشؤون النواب بمكتب البرلمان، فور الانتهاء من المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 “لعدم توفقها في أداء تلك المهمة“، وفق تعبيرها.
يشار الى أن عددا من النواب طالبوا خلال مناقشتهم مشروع ميزانية البرلمان، بتأجيل المصادقة عليه إلى حين مراجعة اعتماداته واعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود له.
وكانت الجلسة قد انطلقت في حدود الساعة الثالثة والنصف مساء وحضرها 136 نائبا.
وسينظر المجلس النيابي صباح يوم الاثنين في ميزانية رئاسة الجمهورية، على أن ينظر في الحصة المسائية في ميزانية رئاسة الحكومة.
في مناقشة مشروع ميزانية البرلمان: نواب يطالبون بتأجيل المصادقة عليه إلى حين إعادة تبويب الاعتمادات الواردة به
استأنف مجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المسائية لليوم السبت، بعرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وتتنزل مناقشة ميزانية البرلمان، في إطار أحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 الذي يضبط خصوصية نشاط البرلمان وتصنيف ميزانيته كمهمة خاصّة.
وحددت ميزانية البرلمان لسنة 2024 ب 553ر38 مليون دينار، مقابل 36 مليون دينار سنة 2023، أي بزيادة 553ر2 مليون دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 1ر7 بالمائة .
ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية البرلمان، طالب عدد من النواب بتأجيل المصادقة عليه إلى حين مراجعة اعتماداته واعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود للبرلمان.
وفي هذا الجانب، لاحظ النائب هشام حسني (من غير المنتمين) وجود سوء تبويب في الاعتمادات في ظل الحديث عن التقشف، مبينا أن تجويد العمل البرلماني يتطلب إعطاء المساعدين والموظفين بالبرلمان الأولوية، وتخصيص اعتمادات لفائدتهم قصد تحسين وضعياتهم وتمكينهم من ترقياتهم عوض رصدها لمسائل أخرى .
وأكد رفضه تبويب الاعتمادات بالشكل الوارد بمشروع الميزانية، مطالبا بمراجعتها دون المساس بالميزانية، خاصة وأن الآجال تسمح بذلك.
بدوره، اعتبر النائب عبد القادر بن زينب (كتلة الأحرار)، أن مشروع ميزانية البرلمان “غامض ويتطلب التريث للمصادقة عليه”، منتقدا إدراج بعض المسائل وتخصيص مبالغ هامة لها، في ظل الحديث عن التقشف. وطالب بمراجعة فصول مشروع الميزانية قبل المصادقة عليه.
أما النائب سامي الرايس (الكتلة الوطنية المستقلة)، فقد أشار إلى أن عديد التساؤلات طرحت خلال مناقشة مشروع ميزانية البرلمان صلب لجنة المالية والميزانية، لكن لم يتم الرد عليها وتفسيرها من قبل المدير العام للمصالح المشتركة بالبرلمان .
وقال إن الأرقام الواردة بالمشروع “غير معقولة و بعيدة كل البعد عن سياسة التقشّف”، وفق تقديره، مطالبا بضرورة مراجعة الاعتمادات قبل المصادقة على مشروع الميزانية و اعادة تبويبها.
وشاطره الرأي في ذلك النائب محمد علي فنيرة (الكتلة الوطنية المستقلة)، الذي اعتبر أن مشروع ميزانية البرلمان يعد “نقطة استفهام” يتطلب توضيحا في علاقة بعدة مسائل تم رصد اعتمادات لها خلافا لسنة 2023.
وتم خلال النقاش التأكيد على أن النواب لم يتحصلوا على المنح التي رصدت إليهم مؤخرا (في إشارة بالخصوص الى منحة السكن والتنقل المقدرة بألف دينار لأشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر).
