المنبر الإقتصادي (رئيس IACE- ايام المؤسسة) – في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة 37 لأيام المؤسسة التي انعقدت مؤخرا بسوسة، قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي أن الدولة تعاملت لعدة عقود مع ملف ” القطاع غير الرسمي” دائمًا بطريقة هامشية رغم انه يمثل أكثر من ثلث اقتصادنا.
وأضاف البياحي ان خطورة هذه المشكلة أصبحت أكثر وضوحا هذا العام، بسبب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي لا تمر به بلادنا فحسب، بل ما يمر به العالم، والذي تفاقم بسبب وضع جيوسياسي غير مسبوق.
واكد المتحدث انه تم ، خلال الدورة السابقة لايام المؤسسةالعام الماضي، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار لهذه التهديدات الخطيرة التي أثرت على مصالحنا الحيوية وعلى أمننا الاقتصادي وسيادتنا الوطنية .
وأشار الى ان القطاع غير المنظم والموازي يؤثر هذا على ثلث اقتصادنا، أي ثلث الناتج المحلي الإجمالي و يوظف ما يقارب نصف السكان أي 45% وهو بالتالي المصدر الرئيسي لدخل نصف التونسيين. وهو اقتصاد ذو إنتاجية ودخل منخفض ويرتبط بشكل خاص بالتهرب الضريبي و المنافسة غير العادلة و عدم احترام حقوق العمال وكذلك عدم الالتزام بالقوانين والقواعد المعمول بها ويتسبب عموما في فساد داخل المجتمع برمته
وأشار البياحي إلى أن القطاع غير الرسمي لا يزال يعرض للخطر ويعوق بشكل دائم إمكانات نمونا الاقتصادي واستقرارنا الاجتماعي، فضلاً عن تعريض استدامة الشركة واستمرارية الدولة للخطر
ودعا المتحدث إلى الحزم والتشدد في محاربة القطاع غير الرسمي، من خلال تعزيز سيادة القانون وتعزيز الشفافية على جميع مستويات الدولة والشركات، و تبسيط الإجراءات التي تعتبر المصدر الرئيسي للمحسوبية والفساد. .
واكد البياحي عجز أنظمة الحكم الحالية عن فهم هذه الظاهرة رغم انتشارها الواسع على كافة المستويات وبأشكال مختلفة. وهو ما يهدد بتقويض ثقتنا وكذلك ثقة مواطنينا في مؤسساتنا ..
وهذا يتطلب في المقام الأول إرادة سياسية قوية ودعما شعبيا و التطبيق الصارم والعادل لسيادة القانون وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي قد تبدو غير عادلة ولكن يجب بالضرورة أن تكون مصحوبة بتدابير قادرة على حماية الفئات الأكثر ضعفا،
وتحدث الطيب البياحي عن الشركات التونسية المملوكة في معظمها للعائلات وفق تعبيرهو، قائلا ان غالبيتها فعالة وتنافسية رغم الصعوبات الا انها لا تزال تتعرض للتشهير على الرغم من أنها وحدها تخلق الثروة وفرص العمل طويلة الأجل وهي بالتالي أولى ضحايا النشاط غير الرسمي، وعلى وعي تام بضرورة محاربته داعيا إلى ضرورة ترك المؤسسة تعمل مع الجميع من أجل بناء دولة أقوى وأكثر عدالة وكفاءة.
.
