المنبر الاقتصادي (تصنيف تونس عند CCC-) – صدر، بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص التصنيف الائتماني لتونس. وأبقت وكالة فيتش تصنيف تونس في مستوى ”سي سي سي سالب“ ”CCC-”.
ويعكس هذا التصنيف تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية الكبيرة – والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم – وزيادة آجال استحقاق الديون.
وأهم ما جاء في التقييم:
– توقع زيادة احتياجات التمويل المالي، لتمويل الميزانية، إلى مستوى لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي) سنويًا في الفترة 2023-2025، مقارنة بنسبة 14% (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، وأعلى بكثير من متوسط 9% للفترة 2015-2019
– توقع ارتفاع آجال الاستحقاق المحلية بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي القصير الأجل للتعويض عن التمويل الخارجي الشحيح.
– صعوبة الحصول على تمويل خارجي. وتوقع وصول التمويل الخارجي إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2023 (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي (11% من الناتج المحلي الإجمالي) المنصوص عليه في خطة التمويل لعام 2023. مع توقع تعبئة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بما في ذلك قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية (بعد تلقي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام)، و500 مليون دولار أمريكي من البنك الافريقي للصادرات والواردات AfreximBank
– ستحتاج الحكومة إلى جمع ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في التمويل المحلي في الفترة 2023-2024 لتغطية فجوة التمويل. ويعاني القطاع البنكي من سيولة محدودة وتعتمد قدرة البنوك على تمويل الحكومة بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية المناقشات السياسية حول تغيير وضع البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة. و من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف.
– احتياطيات العملة الصعبة تحسنت على نحو غير متوقع في مواجهة محدودية التمويل الخارجي، حيث انتعشت إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، على الرغم من ضعف التمويل. وساهمت عائدات السياحة والتحويلات المالية القوية في التحسن. كما ساهم في ذلك تشديد شروط التمويل للقطاع العام بشكل أدى إلى تقييد واردات الشركات المملوكة للدولة.
– توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، بسبب ارتفاع الواردات من جديد وزيادة اختلال ميزان الطاقة والغذاء رغم تواصل ارتفاع السياحة والتحويلات المالية. حيث من المرجح أن تتم تلبية آجال الاستحقاق الحكومية الخارجية جزئيا عن طريق سحب الاحتياطيات.
– توقع وصول العجز المالي نهاية 2023 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الهدف الأولي البالغ 5%، وبعد 6.7% في عام 2022. مع توقع الانخفاض إلى 6.4% في عام 2024 ثم 5.7% في عام 2025. ويعود العجز المرتفع في الغالب إلى زيادة الدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة وزيادة تكلفة الديون مقارنة بالميزانية الأولية
– توقع إرتفاع الدين إلى حوالي 83% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025 مقابل 80% في عام 2023.
– الإدارة المشددة لسوق الصرف الأجنبي وتنظيمه أدت إلى إبقاء سعر الصرف مستقرا على نطاق واسع في الفترة 2022-2023، لكن ندرة التمويل الخارجي قد تزيد الضغط على العملة، كما أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الدين.
– توقع إنخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة ب 2.4% في عام 2022، نتيجة الانكماش الحاد في إنتاج القمح البعلي، متأثرًا بنقص الأمطار. وتوقع حدوث انتعاش طفيف إلى متوسط 1.5% في الفترة 2024-2025، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي. وتوقع أن يظل النمو مقيدًا بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين.
– توقع بلوغ معدلات التضخم متوسط 9.3% في عام 2023. وتزايد تأثير الإزاحة على القطاع الخاص بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية.
– توقع أن لا تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2024، أساسا بسبب الاعتراض السياسي على إصلاح الدعم في سياق الانتخابات الرئاسية. مما يحد من آفاق التمويل الخارجي. باعتبار أن معظم التمويلات مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي
