المنبر الإقتصادي (دخول تونس في القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي) – علّق الخبير الاقتصادي آرام بالحاج على دخول تونس ولأول مرة، في قائمة سلبية لصندوق النقد الدولي، قائلا في برنامج ”أحلى صباح” اليوم الاثنين 8 جانفي 2024 إنها عملية إجرائية بحتة ولا تقتصر على تونس فقط بل تشمل العديد من البلدان. وأكد في المقابل أن دخول القائمة السلبية سيزيد من تعقيد عملية الولوج إلى تمويلات خارجية.
وأضاف ”أي بلد عضو يعلم جيدا أن هناك نظام معيّن يتم اتباعه.. وهناك تقييمات لسياسات عمومية وتوصيات للبلد المعني لتحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية كما أن هناك العديد من الإيجابيات حقيقة وراء هذه التقارير والتقييمات ..”
وحول تأثيرات إدراج تونس في القائمة السلبية وانعكاسات ذلك على إمكانية الحصول على تمويلات خارجية، قال آرام بالحاج ”تونس تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويلات خارجية قبل تقرير صندوق النقد، ودخولها في القائمة السلبية سيؤثر على الولوج إلى الأسواق الخارجية.. وقد يؤثر أيضا على التمويلات الثنائية لأننا نعلم جيدا أن العديد من البلدان ربطت في السابق صرف مساعداتها بضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي..”
تونس ضمن قائمة سلبية لصندوق النقد الدولي.. لهذه الأسباب
يذكر أن مجلس صندوق النقد الدولي وضع بتاريخ 5 جانفي 2024 تونس لأوّل مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، وتأخر ذلك لمدة تجاوزت الـ 18 شهراً، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.
ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات.
كما يرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورورد طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهيزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.
