كما أفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أنّ اللجنة تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
وأوضح في هذا الجانب، أنّ اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023 ، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة ، مؤكدا أنّ قرارت اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية.
وصرح في هذا الجانب، بأنّ اللجنة استجابت لمطلبين إثنين لفائدة شخصين طبيعيين من جملة خمسة مطالب وردت عليها في الغرض، وذلك بالإذن للبنك بتحويل مبلغ لفائدة القباضة المالية، بعنوان الآداء على القيمة العقارية الزائدة المتخلّدة بذمّة أحدهم، وتمكين الآخر من استعمال جرايته المجمّدة بإحدى المؤسسات المالية من أجل تغطية مصاريف أساسيّة.
تجدر الاشارة، الى انّ أوّل قرار في تجميد الأموال، كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018 ، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
