المنبر الاقتصادي (القرض الرقاعي الوطني 2024) – أصدت وزيرة المالية قرارا مؤرخا في 26 جانفي 2024 يتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه. وكان قد صدر امر عن رئيس الجمهورية جاء فيه ان الدولة تصدر “قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة .2024” وان الاكتتاب فيه يتم على 4 أقساط.
وقد حُدد مبلغ القسط الأول من هذا الـقرض الـرقاعي بـ750 مليون دينار م د وهو قابل للترفيع. ويفتح الاكـتـتاب في القسط الأول من هذا القرض خلال الفترة الممتدة من 5 فيفري 2024 إلى 13 فيفري 2024 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه. وحدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول الذي يوافق يوم 15 فيفري .2024 .
ويمكن الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية:
ـ صنف “أ”: بقيمة اسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
ـ نسبة فائدة ثابتة: %9.75 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
ـ نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1.70 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية. تبدأ الاثني عشر شهرا المعنية من شهر فيفري من السنة “ن- 1” وتنتهي في شهر جانفي من السنة “ن“.
ـ يخصص الصنف “أ” حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
ـ صنف “ب”: بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار
المكتتب كالآتي:
ـ نسبة فائدة ثابتة: %9.80سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
ـ نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1.75 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية. تبدأ الإثني عشر شهرا المعنية من شهر فيفري من السنة”ن1-“وتنتهي في جانفي من السنة “ن“.
ـ صنف “ج”: بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
ـ نسبة فائدة ثابتة: %9.95 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
ـ نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1.95 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية. تبدأ الاثني عشر شهرا المعنية من شهر فيفري من السنة”ن1-“وتنتهي في شهر جانفي من السنة “ن“.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
و حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة “أ“ و”ب” و”ج” المذكورة بـ %100 من القيمة الاسمية للسندات.
ويتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة عمولة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:
ـ 1 % بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 60 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
ـ 0.8 % بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 50 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
ـ 0.3 % بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
ـ 0.5 % بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.
