المنبر الاقتصادي (برنامج التأهيل الصناعي) – بلغ عدد الملفات التي صادقت عليها اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، منذ بداية السنة وحتى يوم 20 فيفري الجاري، 40 ملفا باستثمارات جملية تناهز 56 مليون دينار ومنح تقدر بحوالي 9 مليون دينار، في حين صادقت اللجنة الخاصة بالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية على 80 ملفا بجملة استثمارات تقدر ب 6.85 مليون دينار، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة.
وقد صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، امس الاثنين، خلال اجتماع عرضت خلاله تدخلات برنامج التاهيل الصناعية وجملة من المقترحات لمزيد تفعيله، على 5 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والالكترونية والميكانيكية.
وجرى الاجتماع بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، وأعضاء اللجنة القارين وهم ممثلون عن وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد والتخطيط والمالية والبيئة والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي بالإضافة إلى مدير عام مكتب التأهيل الصناعي، كمال الهنداوي.
وأكدت وزيرة الصناعة، بالمناسبة، أنّ برنامج تأهيل الصناعة يمثل الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية الهامة والهادفة إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومواكبة التحول التكنولوجي والرقمي والبيئي والتحكم في الطاقة والتخفيض من انبعاث الكربون واعتماد الطاقات النظيفة.
يشار الى ان مدير عام برنامج التأهيل الصناعي، كمال الهنداوي، قال إنّ المؤسسات التونسية، ولا سيما المصدّرة الراغبة في إرساء البصمة الكربونية بالتقليص من انبعاثات الكربون والغازات، سيكون لها الأولوية في عمل برنامج التأهيل وتدخلاته.
وكان الهنداوي أفاد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات »، نشر في 22 فيفري 2023، انه يجري التفكير في إيجاد آلية جديدة على مستوى برنامج التأهيل الصناعي تُعنى بالبصمة الكربونية وإفراد المؤسسات المعنية بمنح خصوصية في الغرض مضيفا ان « التمويل سيكون مبدئيا عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ».
كما اكد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بلحسن شيبوب، بدوره ان » المؤسسات التونسية المصدرة تستعد لتحدي جديد ينطلق في سنة 2025، ويتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي لمواصفة بيئية جديدة تتعلق بالتقليص من الانبعاثات الغازية من خلال ما أسماه بالبصمة الكربونية وفرض أداء مرتفع جدا لكل مؤسسة لا تحترم هذا المعيار الجديد « .
ولاحظ شيبوب في اطار دورة تكوينية نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج التعاون الفني الألماني لعدد من الصحفيين حول محور « نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة » (من 13 الى 15 فيفري 2023)، ان المؤسسات التونسية وخاصة منها المصدّرة والتي ترغب في التصدير الى الاتحاد الأوروبي، يتوجب عليها الشروع في اعتماد المعيار الجديد المتعلق بالبصمة الكربونية من اجل المحافظة على تموقعها في أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز تنافسيتها.
