المنبر الاقتصادي (الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية) – افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19- 22 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.
بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة ” الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية ” التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات السيدات والسادة
شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، ومع هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء.
حضرات السيدات والسادة
في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض أهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، وتُعتبر فرصةً للاطّلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها، حيث سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور من أهمها:
- تحديات قطاع المالية العامة في الدول العربية.
- الإصلاحات الضريبية في الدول العربية
- إصلاح منظومة الدعم.
- إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب.
- رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
- تطوير إحصاءات المالية العامة.
في الختام أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يُعظّم الفائدة من الدورة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
