وارجع حديدان في حوار، احتضنه الاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، تحليله هذا، الى ان الاستثمارات ستفتح الافاق للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في الخارج وللشباب وبالتالي ترفع الطلب على العملة الصعبة.
وأردف هذه الموارد بالعملة، ستعود في وقت لاحق الى تونس من خلال إعادة الأرباح بالعملة الصعبة وتضمينها ضمن حسابات لدى وسيط مقبول والتي ينص عليها القانون مما يعزز بدوره احتياطي النقد الأجنبي.
وشدد على ان المجلة الجديدة ستفضي الى نوع من الحركية على سوق الصرف في تونس من خلال خروج ودخول العملة والتي تعد محدودة في الوقت الحالي.
واعتبر ان القانون الجديد سيكون له انعكاس على الاستثمار الأجنبي ، خاصة وانه بات يتيح لأي مستثمر اجنبي شراء رقاع الخزينة للدولة او للشركات بالكامل علما وان العملية كانت محددة في السابق عند مستوى 20 بالمائة.
وأشار الى ان مشروع مجلة الصرف، يمكّن المستثمر الأجنبي من الحصول على الأموال مما يشجعه على شراء سندات الدين وتشجيع المستثمرين في الأسهم وراس المال من خلال إضفاء مرونة على حركة الأموال وإعادة تصدير العملة.
واعتبر حديدان، ان الإشكالية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تتصل بالمناخ القائم، على غرار سعر صرف الدينار التونسي والذي يتطلب وضع سياسات قادرة على ضمان استقرار العملة الوطنية بما يكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار.
